قررت محكمة جنايات العاصمة، أمس، تبرئة المتهم ''ب.ح'' وهو مغترب جزائري كان يقيم في اسبانيا، من جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج، بعد أن تم إيقافه على أساس أنه كان من ضمن المجندين في صفوف ''القاعدة'' بالعراق عن طريق إرهابي مغربي. وكان ممثل الحق العام قد التمس 15 سنة سجنا نافذا ضد المتهم، إلا أن محكمة الجنايات اقتنعت ببراءته. وتبين من الملف الذي مثل على أساسه المتهم أمام محكمة الجنايات، أنه جرى توقيفه بناء على مراسلة قامت بها مصالح الأمن الاسبانية ضد المتهم، تحصلت عليها مصالح الأمن الجزائرية تفيد بأن ''ب.ح'' الذي دخل الجزائر في الفاتح ديسمبر ,2009 يشتبه في تورطه مع الجماعات الإرهابية وأن لديه علاقة مع تنظيمات عراقية مسلحة، حيث تم التحري بشأن المعلومات الواردة وإلقاء القبض على المتهم بمقر منزله ليتم التحقيق معه على مستوى الغرفة الرابعة بمحكمة سيدي أمحمد، حيث أكد المتهم أنه سافر إلى إسبانيا سنة 2002 رفقة عدد من الشباب بغرض البحث عن عمل وفي تلك الفترة تعرف على المسمى ''عبد اللاوي'' من جنسية مغربية وربط معه علاقة صداقة، حيث كان هذا الأخير متشبعا بالأفكار الإرهابية وعمل على تجنيد المتهم بعد أن أقنعه بضرورة السفر معه إلى سوريا ومن ثم الالتحاق بالمقاومة العراقية عن طريق البر، وفعلا سافر المتهم رفقة الرعية المغربي، غير أنه بعد مدة من مكوثهما بسوريا عاودا الرجوع إلى إسبانيا بعدما فشلا في الالتحاق بالمقاومة العراقية، بسبب إلقاء القبض على الوسيط من طرف مصالح الأمن السوري. كما تبين أن المتهم سافر مطلع 2004 إلى تونس، حيث تعرض لعملية اعتداء من طرف بعض الشبان المنحرفين الذين استولوا على جواز سفره وبطاقة الإقامة ومبلغ مالي بقيمة 3 آلاف أورو، وقد قام بإخطار السلطات التونسية الذي طلبت منه البقاء لمدة ثلاثة أيام لتمكنه من استرجاع وثائقه، غير أنه فضل العودة إلى الجزائر بطريقة غير شرعية لظروف اجتماعية طارئة. كما سبق للمحكمة الاسبانية إفادة المتهم بالبراءة من تهمة النشاط ضمن جماعة إرهابية تنشط على ترابها وتهدد أمنها واستقرارها. المتهم من جهته حاول أمس خلال الاستجواب التنصل من التهمة، وأكد أنه سافر إلى اسبانيا من أجل الحصول على العمل وحينما فشل في ذلك عاود دخول التراب الوطني، إلا أن ممثل الحق العام قال إن الوقائع تؤكد أن المتهم حاول فعلا الانضمام الى تنظيمات عراقية مسلحة بعد أن تعرف على الإرهابي المغربي المسمى عبد اللاوي ولكن لظروف أمنية فشل في دخول العراق والتمس تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضده قبل أن تقرر محكمة الجنايات تبرئته من التهمة الموجهة له.