طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدلس، في بومرداس، توقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق المتهم الذي تابعته هيئة المحكمة بجنحة إصدار شيك بدون رصيد راحت ضحيته شركة سونلغاز بدلس·· حيثيات القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى الشكوى التي رفعتها الشركة في حق المتهم تفيد بأن هذا الأخير قام بإصدار 5 شيكات بداية من سنة 2003 وإلى غاية السنة الجارية عبر فترات متتابعة وفي كل مرة يقدم فيها شيكا بقيمة معينة لتبين بعدها أنها من دون رصيد مع العلم أن هذا الأخير تعامل مع المؤسسة بصكوك بنكية كونه يملك محلات لنشاطات مختلفة ويسدد ما عليه في كل مرة استهلاكياتها وفقا لمدة معينة ولأجل محدد حسب الاتفاق الموقع عليه · ·· المتهم وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة أبدى استغرابه من هذه المتابعة مؤكدا أنه ليس له أدنى بهذه الوقائع مرجعا السبب في ذلك لفقدانه دفتر شيكاته قبل سنوات وأكد تبليغه عنه ولديه تصريح بضياع أرفقه بالملف يؤكد أقواله ·· دفاع الضحية من جهته طالب بضرورة تسديد المتهم في قضية الحال ما عليه من مستحقات لديها قدرتها ب 65 مليون إضافة لتعويض مادي عن الأضرار الملحقة بها بقيمة 50 مليون، ليلتمس في حقه الحكم المذكور أعلاه···