التمس ممثل الحق العام لدى محكمة جمال الدين بوهران صباح أمس تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد رجل أعمال يقيم بالسانيا يملك عدة محلات تجارية يدعى (ه.ب) وذلك بعد متابعته بجنحتي الضرب والجرح العمدي ضد زوجته السابقة وإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 1.5 مليار سنتيم راح ضحيته والد طليقته. فتحت أمس محكمة الجنح بحي جمال الدين بوهران الملف الذي توبع فيه رجل أعمال يقيم بدائرة السانيا بعد الشكوى التي تقدمت بها طليقته تتهمه فيها بالضرب والجرح العمدي بالإضافة إلى الشكوى الثانية التي أودعها والد هذه الأخيرة الذي اتهم فيها صهره السابق بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 1.5 بسب التبادلات التجارية التي كانت بينهما حسب تصريحات هذا الأخيرئ. وقد اتهم نهار أمس دفاع المتهم في قضية الحال أثناء مرافعته إطارات معروفة في مديرية الأمن الولائي بوهران بتعمد إخفاء الشيك الذي قال عنه هذا الأخير بأن صهر المتهم قلد وزور إمضاءه من أجل الانتقام منه بعد تطليق ابنته وتوريطه في القضية وزج به في الحبس. حيثيات هذا الملف تعود إلى الأسبوع الماضي بعدما تمكنت مصالح الأمن بوهران من إلقاء القبض على المتهم بناء على أمر بالقبض عليه أصدرته في وقت سابق محكمة الصديقية. وحسب ما أكده دفاع المتهم في مرافعته بأن دليل براءة هذا الأخير تم تضييعه واختف من مديرية الأمن الولائي واعتبر محامي المتهم أن هذا الضياع كان متعمدا لتلفيق التهم لموكله وأضافت هيئة الدفاع بأنها تقدمت إلى النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران بطلب فتح تحقيق بخصوص اختفاء الشيك وهو دليل البراءة من مكاتب التحقيق بالمديرية التي حققت في قضية الضرب والجرح العمدي وإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 1.5مليار. كما استغرب محامي المتهم من تضارب تصريحات بعض إطارت مديرية الأمن الولائي حول حقيقة وجود الشيك ''المشبوه'' على طاولات التحقيق مرة عون الأمن المكلف بالتقديمات أمام محكمة وهران يؤكد على تلقيه الشيك مرة أخرى بعض الإطارات التي حققت في الملف تنفي علمها بوجود هذا الشيك. وأضافت هيئة دفاع المتهم أنه لو كان الشيك موجودا حاليا ولم يختف من مديرية الأمن الولائي لعرضه قاضي التحقيق على خبرة من أجل التأكد من صحة الإمضاء والتوقيع إلا أن بعض الأطراف داخل الأمن سهلت مهمة اختفاء دليل براءة موكلي الولائي. وفي جلسة نهار أمس أنكر المتهم (ه.ب) كل التهم التي وجهت له واعتبرها تصفية حسابات بينه وبين صهره السابق لما عمد إلى تطليق ابنته كما نفى أنه أمضى شيكا بقيمة المبلغ المذكور سابق وأن الإمضاء الموجود به ليس له وإنما هو مقلد.