أخيرا بعد طول انتظار ترحيل قاطني البنايات الهشة في بولوغين سبتمبر المقبل مليكة حراث أكد والي العاصمة عبد القادر زوخ والأمين العام للولاية محمد عمراني أنه سيتم التكفل بترحيل العائلات القاطنة بالبنايات الهشة في أعالي بولوغين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين كأقصى تقدير وذلك في خطوة لإجلائهم الى سكنات الكرامة. وفي السياق ذاته أكد الأمين العام محمد عمراني أن المرحلة الرابعة من العملية ال21 التي من الأرجح انطلاقها شهر سبتمبر المقبل ستشمل جميع المواقع القصديرية الكبرى الموزعة عبر إقليم العاصمة والتي كانت في مفكرة المصالح والولائية والتي سبق وأن برمجتها هذه الأخيرة ضمن الرحلة التي انطلقت شهر ماي الماضي والتي ستتواصل الى غاية المرحلة ال 25 التي سبق وأعلن عنها المسؤول التنفيذي الأول زوخ في ندواته الأخيرة عقب عملية إعادة الإسكان الأخيرة ليصل عدد المرحّلين في هذه العملية 7 آلاف عائلة ويتعلق الأمر بكل من حي (الحفرة) بواد السمار 1200 عائلة والحيين القصديريين ببرج الكيفان وبرج البحري كما ستكون العائلات القاطنة بالبنيات الهشة والحي القصديري ببولوغين مع موعد للترحيل خلال هذين الشهرين كأقصى تقدير إضافة الى ما ذكر سالفا سكان العمارات الهشة والآيلة للانهيار وكذا العمارات التي لم تصنف في الخانة الحمراء ببلدية بولوغين دون أن ننسى الحي القصديري المتواجد بأعاليها والذي يضم لوحده أزيد من 2000 عائلة لم تمسها أية عملية ترحيل منذ انطلاقها خلال مرحلتها الرابعة والتي سيعاد مباشرتها خلال شهر سبتمبر وتستمر الى غاية أكتوبر القادم وستحظى بعد مد وجزر بلدية بولوغين من حقها الشرعي في السكن الذي حرمت منه طيلة سنتين من عمليات الترحيل بعد استفادتها وإقصائها في نفس الوقت لتقوم بعدها المصالح الولائية على رأسها زوخ بتجميد كل العمليات الخاصة -بالرحلة- وهذا بعد تسجيل التقارير التي رفعت لمصالحه بشأن التلاعبات والتجاوزات وعمليات التزوير التي سجلت خلال عملية تحديد قوائم المستفيدين الغير شرعيين بدل السكان القدامى والمعنيين بالرحلة والذين عمّروا في سكنات آيلة للسقوط منذ أزيد من 50 سنة على غرار سكان حي الأمير خالد القاطنين بشاليهات تعود للحقبة الاستعمارية والذين استفادوا على الورق فقط ولم يراوحوا منازلهم لحد كتابة هذه الأسطر ولم يحظوا من الحصول على سكنات اجتماعية غير أن التحقيقات الأخيرة رفعت التجميد عنها ليتنفس بذلك سكان بولوغين الصعداء بعد سنوات من انتظار حلم كان مؤجلا تحقيقه بسبب تواطؤ منتخبين مع غرباء وحرمان من له حق في سكن ومنحه لآخرين على غير وجه حق والتي على إثرها تم التحقيق مع 4 نواب ليعقبها آخرون ليصل عدد المتلاعبين الى 22 عضوا ببلدية بولوغين وحسب المعلومات التي أكدها الأمين العام للولاية محمد عمراني في تصريحات لوسائل الإعلام مؤكدا إن بلدية بولوغين ستكون ضمن برنامج عمليات الترحيل المقبلة وهذا بعد التوصل للكشف عن التلاعبات في ملفات قائمة المستفيدين خلال عملية الترحيل الاستعجالية التي مسّت المنطقة عقب زلزال أوت 2014 وهو ما اكشفته السلطات الولائية مؤخرا.