طالب النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في حق المتهم المتابع بانتحال هوية الغير والسرقة مع التزوير والنصب و الاحتيال..و القاضي بإدانته بعقوبة 05 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة السداد.. حيثيات القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى الشكوى التي تقدم بها شيخ في الستينيات من العمر حيث يفيد بأنه و في بداية شهر جانفي المنصرم من السنة الجارية تقدم لمركز بريد الرغاية شرق العاصمة لسحب معاشه حيث جاءه المتهم و عرض عليه المساعدة مدعيا أنه موظف بالبريد و أثناء ملأه الشيك أوهمه أنه أخطأ في تدوين المعلومات الخاصة به و ألقى به جانبا في الوقت الذي انشغل فيه الضحية لإحضار شيكا آخرا استرد المتهم الصك الأول و سحب المبلغ المقدر ب10 ألاف دج .. كما أودعت في حق المتهم الرئيسي في قضية الحال شكاوي عدة من قبل ضحايا بلغ عددهم السبعة أفراد جاءت تصريحاتهم كلها تدين المتهم الحالي بتأكيدهم أنهم تعرضوا لسرقات مماثلة أو مشابهة و بنفس مركز البريد كسرقة بطاقات هوية المرفوقة بالشيكات و استبدالها لما تكون موضوعة أمام شباك السحب و الزبائن ينتظرون دورهم خاصة مع الأزمة الأخيرة التي شهدتها المراكز من نقص في السيولة بحيث أن المتهم كان يتنقل لولايات أخرى لسحب المبالغ من حسابات الضحايا الذين تقدموا ببلاغات عن اختفاء بطاقات هوياتهم.. المتهم و لدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كل التهم الموجهة إليه ..ليلتمس في حقه الحكم المذكور سلفا..