أيّد النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس الحكم الصادر في حقّ 05 متّهمين عن المحكمة الابتدائية، والقاضي بإدانتهم بعقوبات تتراوح بين 05 سنوات حبسا نافذا و18 شهرا حبسا نافذا، مع غرامة مالية نافذة السداد في حقّ كلّ واحد منهم لمتابعتهم بجنحة تكوين جماعة أشرار، نهب رمال البحر وتقديم الرّشوة، مع التحطيم العمدي لملك الغير· حيثيات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى بداية شهر جانفي الفارط من السنة الجارية، وذلك في منتصف الليل لمّا خطّط ثلاثة متّهمين لنقل شحنة رمل من شاطئ قورصو شرق ولاية بومرداس لكون هذا الوقت مناسب لمثل هذا النّوع من النّشاط الإجرامي على مستوى سواحل الولاية والمناطق المجاورة لها· وحسب رجال الشرطة الضحايا الذين حضروا المحاكمة للاستماع إلى أقوالهم عن حيثيات القضية فقد أكّدوا أنهم لمّا كانوا في حاجز أمني لاحظوا سيّارة من نوع رونو4 حمراء اللّون تتقدّم نحوهم لغرض تفحّص الطريق حتى يتسنّى للشاحنة في الخلف المرور من دون مضايقات رجال الأمن الذين يتشدّدون مع مثل هذه الأفعال الإجرامية، ولمّا شكّ في أمرهم من خلال إجراء مرافق السيّارة اتّصالا مع الذين في الشاحنة يطلب منهم التراجع هنا قامت عناصر الشرطة بمحاصرتهم من الاتجاه المعاكس· لكن ما حدث هو أن المتّهم الرئيسي سائق الشاحنة انطلق بسرعة مفرطة واصطدم بسيّارة الشرطة، ما تسبّب في جروح بليغة للرّاكبين، في الوقت الذي لاذت فيه الشاحنة بالفرار· لكن ومع اعتراف المتّهمين الذين كانوا على متن السيّارة من نوع رونو4 تمّ التوصّل إلى باقي المتّهمين، غير أن المتّهم الرئيسي أقدم على فعل ورّطه أكثر في القضية، حيث تقدّم شخص آخر لدى مصالح الأمن يلبس التّهمة عنه واعترف بأنه كان يسوق الشاحنة أثناء الواقعة وأكّد أنه من دهس سيّارة الشرطة لكن التحقيق المكثّف حول الموضوع جعل هذا الأخير يعود ويعترف بأنه شهد زورا بعد أن تسلّم مبلغ 20 مليون سنتيم رشوة· المتّهمون أثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة حاولوا المراوغة وإلقاء التّهم على بعضهم، ليلتمس في حقّهم الحكم المذكور أعلاه، ومن جهتها المحكمة أجّلت الفصل في القضية إلى جلسة الأسبوع المقبل·