أعلن الجيش المصري أمس الجمعة في بيان حمل رقم 2 أنه يكفل "إجراء تعديلات دستورية وانتخابات حرة نزيهة، ويضمن الإصلاحات" التي تعهد بها الرئيس حسني مبارك في خطابه أمس الخميس، وتعهد "بإنهاء حالة الطوارئ". وقال البيان إنه يضمن "إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية، والفصل في الطعون الانتخابية لأعضاء مجلس الشعب وما يتبعها من إجراءات، وإجراء التعديلات الدستورية، وإجراء انتخابات حرة نزيهة وصولاً إلى مجتمع ديمقراطي". وأضاف أن الجيش سيتابع تنفيذ هذا البرنامج "بدقة وحزم" بما يضمن المطالب المشروعة للشعب المصري. ودعا الجيش المصري الى "عودة الحياة الطبيعية" في البلاد، محذراً من "المساس بأمن وسلامه الوطن والمواطنين". وقال بيان الجيش إنه "يتعهد بعدم الملاحقة الأمنية للمتظاهرين الشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح". وجاء البيان الثاني الذي يصدره الجيش خلال التظاهرات الشعبية في مصر عقب اجتماع صباح أمس الجمعة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أصدر الخميس ما سماه "البيان رقم 1" الذي أعلن فيه تأييده لمطالب الشعب "المشروعة"، وقرر الاستمرار في الانعقاد بشكل دائم. بعد ذلك، فوّض الرئيس المصري حسني مبارك، الذي يواجه حركة احتجاج غير مسبوقة تطالب برحيله، صلاحياته لنائبه عمر سليمان، مؤكداً أنه ينوي البقاء في السلطة، ما أثار غضب المتظاهرين.