قدم عدد من المحامين المصريين بلاغات إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك، وحبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، للمطالبة بضبطهما وإحالتهما إلى محاكمة عاجلة، والتحقيق معهما فى تهم إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين وسحب قوات الشرطة من الشوارع، لإحداث الفوضى فى البلاد وتحريض البلطجية والمسجونين والمسجلين خطر على تخريب البلاد. كما قدم محامون بلاغاً آخر ضد 13 من القيادات الأمنية والحزبية بينهم أحمد عز وفتحى سرور وصفوت الشريف وعدد من أعضاء مجلس الشعب والشورى يتهمونهم فيها بارتكاب ممارسات أدت إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها واستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع والتحريض على تخريب ممتلكات الوطن. وقدم المحامى حسن أبو العينين 3 بلاغات إلى النائب العام ضد حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، واللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء أحمد رمزى، رئيس قطاع قوات الأمن المركزى، و4 ضباط آخرين، واتهمهم بقتل 3 من المتظاهرين يوم 28 يناير، بإطلاق الأعيرة النارية عليهم فى الرأس والقلب، وادعى مقدم البلاغ مدنياً بتعويض مدني مؤقت لكل من الضحايا الثلاثة بمبلغ 2 مليون جنيه.