قالت الخارجية المصرية أمس الأربعاء انها أرسلت إلى سفاراتها بالخارج طلبات الحجز على أرصدة المسؤولين السابقين لمتابعتها بغرض تجميد تلك الأرصدة. وأوضح بيان للخارجية أن الوزارة أحالت الطلبات التي تلقتها من النيابة العامة بالحجز على أرصدة وحسابات عدد من المسؤولين المصريين السابقين إلى سفاراتها في دول الاتحاد الأوروبي ودول غربية وعربية. واضاف البيان إن تلك الطلبات تمت احالتها أيضاً إلى سفارات الدول السابق الإشارة إليها المعتمدة في القاهرة بعرض تقديم المساعدة في تجميد تلك الاصول. وكان دبلوماسي أوروبي، طلب عدم الكشف عن اسمه، قال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية الاثنين "أعلم أن مذكرة من الحكومة المصرية أرسلت إلى الدول الأعضاء" بشأن تجميد أصول وأرصدة مسؤولين مصريين. غير أن الاتحاد الأوروبي قال إن القائمة التي وردته بأسماء المسؤولين المطلوب تجميد أرصدتهم لم تشمل اسم الرئيس السابق حسني مبارك، أو أفراد أسرته.