طلبت السلطات المصرية من ألمانيا تجميد الودائع المالية لأعضاء في الحكومة والبرلمان السابقين. وذكر أمس ناطق باسم الخارجيةالألمانية لوكالة الأنباء الفرنسية بأنه تم تسلم طلب من السلطات المصرية بشأن تجميد أرصدة وزراء وبرلمانيين مصريين سابقين وبأن الخارجية الألمانية تعكف في الوقت الحالي على دراسة هذا الطلب. ولم تكشف الخارجية الألمانية عن أسماء المسؤولين السابقين المعنيين ولا عن قيمة ودائعهم في البنوك الألمانية.من جهة أخرى، تلقت بريطانيا بدورها طلبا بخصوص تجميد أرصدة العديد من المسؤولين المصريين السابقين وقال وزير الخارجية البريطاني أن بلاده ستتعاون مع السلطات المصرية في هذا المجال بالتنسيق مع الإتحاد الأوروبي والمجموعة الدولية مثلما تم في حالة تونس. ولم تشر لندن وبرلين الى اسم حسني مبارك الذي ذكرت بعض الصحف البريطانية أن ثروته تقدر بالملايين من العملة الأوروبية في البنوك البريطانية. وكانت سويسرا قد قررت الجمعة الماضي التجميد الفوري لأموال مبارك والمقربين منه.