في تجربة أولى عربيا انطلاق العمل بالسوار الإلكتروني بمحكمة تيبازة شرعت المحكمة الابتدائية بتيبازة أمس الأحد رسميا في استعمال السوار الإلكتروني في تجربة تعد الأولى عربيا والثانية إفريقيا تجسيدا لبرنامج إصلاح العدالة وعصرنتها من خلال توظيف تكنولوجيات الإعلام والاتصال حسب المدير العام للعصرنة بوزارة العدل عبد الحكيم عكة. ويأتي العمل بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كجزء من الرقابة القضائية لتدعيم الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت الذي لطالما شكل موضوع انتقاد في جميع دول العالم حيث يتعارض ويتناقض مع قاعدة قرينة البراءة حسب توضيحات النائب العام لمجلس قضاء تيبازة غريس كبير. وأضاف المسؤول أن الإجراء من شأنه تعزيز احترام حقوق الإنسان من خلال الحد من اللجوء إلى إجراء الحبس الاحتياطي مبرزا سلسلة الإنجازات التي تحققت لعصرنة القطاع ما يؤكد كما قال حرص وزارة العدالة على احترام حقوق الإنسان. وخلال عرض استعمال السوار الإلكتروني قدمه مدير العصرنة بمجلس قضاء تيبازة على القضاة وأعوان الضبطية القضائية بالمجلس أكد السيد عكة أن هذا استعمال يعد خطوة كبيرة تمهد مستقبلا لتعويض الحبس الاحتياطي حيث يعني في هذه المرحلة تعويض إجراء الرقابة القضائية فقط. وأضاف ذات المسؤول أن الإجراء دخل الخدمة كمرحلة نموذجية بعد تجارب ناجحة بمحكمة تيبازة على أن يتم تعميمه لاحقا على باقي المحاكم التابعة لاختصاص مجلس قضاء تيبازة قبل أن يتم تعميمها على باقي محاكم الوطن مبرزا أنه يحتوي على نظام تأمين عالي المستوى وتم استحداث تطبيقاته المعلوماتية بكفاءات جزائرية مائة بالمائة. ووصف الإجراء ب الثورة التي تضاف لسلسلة تدابير العصرنة لاسيما منها الإمضاء الإلكتروني واستخراج صحيفة السوابق العدلية وشهادة الجنسية وتصحيح الحالة المدنية عن بعد أي عن طريق الانترنت. ق. ح