قالت مصادر عدلية سودانية إنه لا يوجد كبير على القانون في القضايا التي تهدد أمن البلاد، ولم تستبعد تقديم حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي للمحاكمة حال ثبتت علاقته بما يهدد الأمن الوطني. ونقلت صحيفة »الشرق الأوسط« اللندنية عن المصدر قوله: »إن وزارة العدل ستتولى قضية الاتهام ضد الترابي إذا ثبت تورطه في شأن يزعزع أمن البلاد، وأكد حرص الأجهزة العدلية على توفير العدالة للجميع«. وأشار إلى أن وزارة العدل لن تتوانى في أية قضية ذات صلة باستقرار البلاد وأمنها. من ناحيته، أقر إبراهيم السنوسي القيادي في المؤتمر الشعبي، بأن ما أوردته صحيفة »رأي الشعب« التابعة لحزب الترابي بشأن مصنع للأسلحة الإيرانية في السودان خبر عار من الصحة. من جهته، نفى المستشار السياسي للرئيس السوداني أن يكون اعتقال الترابي جاء على خلفية تصريحاته حول وجود تزوير في الانتخابات الأخيرة، موضحا أن الاعتقال جاء نتيجة لنشر معلومات تمس الأمن القومي السوداني في صحيفة تابعة للحزب. وقال مصطفى عثمان إسماعيل في مؤتمر صحفي: »إن قانون المطبوعات السوداني ينص على مسؤولية رئيس تحرير الصحيفة ورئيس الحزب التابعة له عما ينشر من معلومات كاذبة داخل الصحيفة«. وأضاف أن الصحيفة (رأي الشعب) أوردت معلومات تشير إلى أن »قوات من الحرس الثوري الإيراني موجودة في الخرطوم وأنها تقوم بتصنيع أسلحة متطورة لصالح الحكومة السودانية، ويتم تسليمها لحركة المقاومة الإسلامية »حماس« في قطاع غزة. وأضاف إسماعيل أنه »سيتم رفع الأمر إلى القضاء السوداني للبت فيه، حيث يتعين على الترابي وصحيفته إثبات صحة هذه المعلومات حتى تتم تبرئته، وإن لم يستطع ذلك فسوف يلقى جزاءه من القضاء السوداني لما أحدثه من ضرر بالغ بالوطن وبالأمن السوداني«. جدير بالذكر، أن الترابي كان من المقربين من الرئيس عمر حسن البشير قبل خلافات نشبت بينهما عامي 1999-2000 حول السلطة والصلاحيات في السودان وخلصت النزاعات إلى انشقاق الترابي وتشكيل حزب معارض للحكومة السودانية. واعتقل الترابي لمرات عديدة كان آخرها في يناير من العام الماضي وأفرج عنه في ال18 من مارس من ذات العام. وأعلن الترابي الشهر الماضي أنه لن يشارك في المؤسسات المنبثقة عن الانتخابات الأخيرة متهما حزب المؤتمر الوطني الحاكم ب»التزوير«. وشهد السودان بين 11 و15 أفريل الماضي أول انتخابات تشريعية وإقليمية ورئاسية تعددية منذ 1986. وشابت العملية الانتخابية مشاكل لوجستية واتهامات بالتزوير وقاطعتها فئة من المعارضة السودانية. ولم تستبعد مصادر سودانية أن يكون لاعتقال الترابي علاقة بالتطورات الميدانية الأخيرة في دارفور بين الجيش ومتمردي حركة العدل والمساواة التي يقول مسؤولون في حكومة البشير إنها تمثل الذراع العسكرية لحزب الترابي.
