ف· هند كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة وترقية الاستثمار السيّد محمد بن مرادي أن مخطّط عمل "استراتيجي" لتطوير الصناعات الغذائية في أفق 2014 سيتمّ اقتراحه على الحكومة قريبا، مشيرا إلى أن الصناعات الغذائية تشغل أكثر من 140 ألف عاملا، أي 40 بالمائة من اليد العاملة في قطاع الصناعة على مستوى أكثر من 17 ألف مؤسسة· وذكر الوزير بن مرادي في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أن مخطّط عمل استراتيجي لتطوير الصناعات الغذائية في أفق 2014 "قد أعدّته الوزارة وسيتمّ اقتراحه على الحكومة"، مشيرا إلى أن هذا المخطّط "يهدف إلى الرّفع من هوامش تطوّر مؤسساتنا وتحضير اقتصادنا لمواجهة تحدّيات العولمة التي هو بصدد مواجهتها، وبالتالي ربح رهان الأمن الغذائي"· وحسب السيّد بن مرادي فإن هذا المخطّط يتمحور حول على الصعيد العملي عديد النّقاط من أهمّها "إدماج رهانات العولمة بشكل براغماتي واستهداف نمو داخلي من خلال استعمال الموارد الوطنية واختيار فروع نشاطات مهيكلة ومثمرة قابلة للترقية كفيلة بضمان الإنعاش الصناعي والتطور الاقتصادي"· من جانب آخر، يرتكز هذا المخطّط -كما قال الوزير- حول ستّة محاور أساسية يتعلّق الأوّل باستعمال النّظام المؤسساتي للإشراف: خمسة هيئات استشارية وتنفيذية للمخطّط الوطني لتطوير الصناعات الغذائية سيتمّ اقتراحها قريبا على الحكومة كإجراءات أولى ذات أولوية· وبالنّسبة لهذه الفروع فإن الأمر يتعلّق بإنشاء مجلس وطني ومندوبية وزارية مشتركة ومرصد ولجنة قطاعية للوجيستيك وصندوق خاص بالدعم· وتابع الوزير يقول إن المحور الثاني يتعلّق "بوضع محرّكات للتنافس"، مضيفا أن "خمسة عشر عملا قد تمّ إعدادها وهي تشكّل وعاء لعصرنة قطاع الصناعات الغذائية، والتي ستشكّل عملية تطبيقه أثارا هامّة على موقع البلاد المستقبلي"· كما أن الأمر يتعلّق بأربعة أقطاب تقنية للصناعات الغذائية على مستوى مناطق التطوّر الصناعي وقطب للمنافسة ومركز تقني للصناعات الغذائية وأربع أرضيات لوجيستية للصناعات الغذائية وإدماج المؤسسات في إطار شبكات، وكذا خمس مجموعات لشركات التصدير وتعزيز طاقات التصدير لمجموعة من 200 مؤسسة· أمّا المحور الثالث لهذا المخطط فيتعلّق -حسب السيّد بن حمادي- ب "التموين الفلاحي" وترمي الأعمال الثلاثة المقترحة في هذا الصدد "إلى إرساء سياسة موجّهة بشكل أساسي نحو تلبية احتياجات القطاع الفلاحي (العتاد والمدخلات وتوسيع القدرات الموجهة نحو التغذية الحيوانية) وتحسين إنتاجها"· أمّا المحور الرابع فيخصّ "تأهيل مرحلة ما قبل الإنتاج الزراعي"، حيث تمّ تحديد "7 أعمال رئيسية" حسب الوزير الذي أوضح أن الهدف من هذه الأعمال يتمثّل في "رفع العرض وتحسين التنافسية في القطاع، لا سيّما فيما يخصّ معالجة العوامل الهيكلية لتحفيز ديناميكية عصرنة الفلاحة وتكثيف التخصّص الإقليمي لتوجيه وتأمين الاستثمارات في فرع التحويل"· وأضاف السيّد بن مرادي أن المحور الخامس يشمل استحداث "بيئة مطهرة وسوقا فعّالة"، مذكّرا بأنه "تمّ رفض 8 اقتراحات منها تلك الخاصّة بإعادة توجيه النموذج الغذائي الحالي (الفائدة الطاقوية والتكلفة) لتحديد الفاتورة الغذائية"· ويخصّ المحور الأخير حسب الوزير "تطوير التحويل من خلال اقتراح 12 عملا رئيسيا يهدف إلى ترسيخ الفلاحة الجوارية بشكل يسمح باستحداث عامل ترقية للقطاع واستحداث مناصب الشغل وتطوير الصناعات التي تشهد تثمين منتجاتها تأخّرا كبيرا وعقلنة تلك الني ينتج تطويرها عن توجيه ملائم للاستثمارات"· وحسب أرقام الوزارة فإن قطاع الصناعات الغذائية يمثّل 50 إلى 55 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الصناعي و40 إلى 45 بالمائة من القيمة المضافة· وفي مجال التشغيل تشغل الصناعات الغذائية أكثر من 140 ألف عاملا، أي 40 بالمائة من اليد العاملة في قطاع الصناعة على مستوى أكثر من 17.100 مؤسسة· أمّا فاتورة الواردات من المنتجات الغذائية فقد بلغت 8·5 مليار دولار سنة 2009 مقابل 8·7 مليار في 2008، في حين أن الصادرات قدرت ب 114 مليون دولار· وأضاف الوزير أن "الصادرات تبقى هامشية مقارنة بحجم الواردات الذي يبرز تبعية بلدنا للسوق الدولية"، مشيرا إلى أن "رهان التنوّع في الاقتصاد هام وعلى الصناعات الغذائية أن تلعب دورا كبيرا في الإسهام في التقليص من فاتورة الواردات والمنتجات الغذائية من جهة ورفع حصّة الصادرات من جهة أخرى"· وأكّد السيّد بن مرادي أن "تطوير الصناعات الغذائية يتطلب مسعى تشاوريا بين كافّة القطاعات الاقتصادية والمؤسساتية"·
