تجار التجزئة يشكون ندرة بعض المنتجات ** * 59 بالمائة من تجار التجزئة طلبوا قروضا بنكية ف. ه واصل النشاط التجاري انخفاضه خلال الثلاثي الثالث 2016 خصوصا في مجال التجارة بالجملة للمواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة وآلات وعتاد التجهيز وهو ما يعتبره متتبعون نتيجة متوقعة لسياسة التقليل من الواردات وكذا تراجع (النهم الاستهلاكي) لدى الجزائريين نتيجة الضربات التي تلقتها قدرتهم الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار. وحسب نتائج تحقيق إحصائي أجراه الديوان الوطني للإحصائيات وشمل استطلاع آراء 533 شركة تجارية من مختلف القطاعات لوحظ أن غالبية تجار التجزئة اشتكوا من ندرة في بعض أنواع المنتجات. وكشف أكثر من 85 بالمائة من تجار الجملة وحوالي 64 بالمائة من تجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع عن نفاد في مخزونات منتجاتهم (المواد الأولية المنتجات نصف المصنعة آلات وعتاد التجهيز) وذلك خلال الثلاثي الثالث من العام الماضي. وأكد الديوان أن حوالي 39 بالمائة من تجار الجملة وقرابة 24 بالمائة من تجار التجزئة الذين شملهم التحقيق قاموا بالتموين في إطار نشاطهم من القطاع الخاص وخصوصا التجار الناشطين في قطاع العقاقير والخردوات والتجهيزات الكهرومنزلية والعطور. بالمقابل لفت التحقيق إلى أن 56 بالمائة من تجار الجملة وأكثر من 57 بالمائة من تجار التجزئة قاموا بالتزوّد بالمنتجات لدى القطاعين العام والخاص في الوقت نفسه وخصوصا منهم التجار الناشطين في قطاع المنتجات الغذائية - الزراعية. وحسب آراء 22 بالمائة من تجار الجملة و82 بالمائة من تجار التجزئة خصوصا تجار المنتجات الغذائية-الزراعية والنسيج وآلات وعتاد التجهيز فقد اعتبروا أسعار هذه المنتجات عند الشراء (أكثر ارتفاعا) بينما وصفها آخرون بأنها (مستقرة). من جانب آخر كشف التحقيق عن أن 90 بالمائة من تجار الجملة و83 بالمائة من تجار التجزئة قاموا بشراء السلع من المصدر الأول للتموين بينما أكد 17 بالمائة من تجار التجزئة خصوصا تجار المواد الأولية والمنتجات نصف مصنعة فقد قاموا بشرائها عن طريق الوسيط الثاني أو الثالث. وتفوق نسبة تلبية الطلبيات على المنتجات 50 بالمائة من الاحتياجات حسب 54 بالمائة من تجار الجملة و59 بالمائة من تجار التجزئة المستجوبين لا سيما الذين ينشطون في مجال الصناعة الغذائية والنسيج وتجارة الخردوات وتجارة العطور والأجهزة الكهرومنزلية. وبالنسبة لأسعار البيع فقد اعتبرت (مرتفعة) مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2016 حسب 66 بالمائة من تجار التجزئة و27 بالمائة من تجار الجملة خاصة الذين ينشطون في مجالات الصناعة الغذائية والنسيج وصناعة الآلات وأدوات التجهيز فيما اعتبرها باقي التجار (أكثر استقرار). وفيما يخص نقل البضائع فإن أكثر من 92 بالمائة من تجار التجزئة و40 بالمائة من تجار الجملة الذين تم استجوابهم يمتلكون وسائلهم الخاصة للنقل فيما قال 18 بالمائة من تجار الجملة إنهم يتلقون صعوبات في النقل خاصة فيما يخص نقل الآلات وعتاد التجهيز. وفيما يخص حالة الخزينة فتم التأكيد بأنها (متوسطة) من طرف أكثر من 89 بالمائة من تجار الجملة وأزيد من 76 بالمائة من تجار التجزئة الذين خضعوا للاستجواب فيما اعتبرت (جيدة) من طرف 22 بالمائة من تجار التجزئة. ومن جهة أخرى فإن قرابة 39 بالمائة من تجار الجملة و59 بالمائة من تجار التجزئة طلبوا قروضا بنكية خاصة أصحاب المتاجر وبائعي الخردوات والعطور و الآلات وأدوات التجهيز. وحسب ذات الدراسة لم يواجه 87 بالمائة من تجار الجملة وأكثر من 30 بالمائة من تجار التجزئة صعوبات في الاستفادة من هذه القروض.
