تحسبا للتشريعيات القادمة انطلقت اليوم الاربعاء المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية والتي تدوم إلى غاية ال22 فيفري الجاري ، وتأتي هذه المراجعة بعد تلك السنوية التي أجريت من الفاتح أكتوبرالفارط و إلى غاية ال 30منه بهدف تمكين المواطنين الذين بلغوا 18 سنة يوم الاقتراع وغير المسجلين على القوائم الانتخابية من تسجيل أنفسهم في بلديات إقامتهم. وخلافا للمواعيد الانتخابية السابقة ستستفيد الانتخابات المقبلة من مزايا التكنولوجيات الحديثة منها تحيين القوائم الانتخابية بفضل السجل الوطني للحالة المدنية الذي سيسمح بتفادي التسجيل المزدوج و تسهيل عملية الشطب. وستتيح عملية ادخال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال للإدارة بإعداد القوائم الانتخابية للمواطنين بشكل مريح وسريع حسب أستاذ القانون عبد الكريم صويرة الذي أوضح في مداخلة له على أمواج القناة الإذاعية الأولى أن إنشاء سجل آلي للحالة المدنية سيسهل العملية ككل من منطلق أن لكل مواطن رقم تعريفي وطني لا يستطيع بموجبه تسجيل نفسه في بلديتين مثلا وهو نفس الحال بالنسبة لحالات الوفاة التي تسجل آليا.