ستتميز المراجعة الاسثنائية للقوائم الانتخابية التي ستجري من 8 الى 22 فبراير الجاري، تحسبا لتشريعيات 4 ماي 2017 هذه السنة بادخال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال ، وتأتي هذه المراجعة الاستثنائية بعد المراجعة السنوية التي اجريت بين 01 و 30 أكتوبر 2016، بهدف تمكين المواطنين الذين بلغوا 18 سنة يوم الاقتراع وغير المسجلين على القوائم الانتخابية من تسجيل أنفسهم في بلديات اقامتهم، وخلافا للمواعيد الانتخابية السابقة ستستفيد الانتخابات المقبلة من مزايا التكنولوجيات الحديثة منها تحيين القوائم الانتخابية، بفضل السجل الوطني للحالة المدنية تفاديا للتسجيل المزدوج و تسهيل عملية الشطب. و سيسمح ادخال تكنولوجيات الاعلام والاتصال للادارة، باعداد القوائم الانتخابية للمواطنين بشكل مريح وسريع طبقا للقانون العضوي الذي ينص على أنه لا يمكن تسجيل اي شخص على عدة قوائم انتخابية، و كان وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي قد اعتبر في نوفمبر المنصرم عقب عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية أن الهيئة الناخبة تقدر ب 22.079.578 ناخب قبل نهاية آجال الطعون .