بتهمة حيازة المخدّرات بطريقة غير شرعية قصد بيعها والترويج لها، مثل المدعوون " ه· شعبان"، "ح· أنيس" و"س· أرزقي" أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو من أجل الفصل في قضيتهم واستئناف الحكم الصادر ضدهم بتاريخ 26 ديسمبر 2010 والقاضي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار· تعود وقائع القضية حسب ما ورد في جلسة المحاكمة إلى شهر نوفمبر من سنة 2010، عندما لفت انتباه فرقة مكافحة المخدّرات التابعة لأمن تيزي وزو تواجد بعض الأشخاص مشبوهين في مقهى متواجد بالمنطقة الصناعية وادي عيسي من بينهم شخصان كانا أمام النّصب التذكاري للشهيد عيسات إيدير وهما في حالة مشبوهة، وبمجرّد رويتهما لرجال الأمن فرّ المتّهم "س· أرزقي" إلى وجهة مجهولة بينما توجّه "ه· شعبان" مسرعا إلى المقهى ودخل المرحاض، أين قام برمي 10 أعمدة ملفوفة داخل كيس بكمّية من المخدّرات قدرها أكثر من 12غ· وبعد توقيفه، صرّح المتّهم بأنه متعوّد على استهلاك المخدّرات، وأنه هو من قام برميها في المرحاض غير أنه يجهل صاحبها· من جهته، المتّهم " س· أرزقي" صرّح بأن المخدّرات ملك للمتّهم "ح· أنيس" الذي تعرّف عليه في مدينة وهران وقد ترك له المخدّرات بغرض بيعها والعودة إليه في المساء لأخذ المال، كما اعترف بأنه كان مع قريبه "ه· شعبان" وغادر المكان بسرعة ونفى حيازته واستهلاكه للمخدّرات· من جهته، المتهّم الثالث "ح· أنيس" أكّد أنه يوم الوقائع كان في منزله ولم يقصد مقهى وادي عيسي· وقد أنكر جميع المتّهمين التّهم والوقائع المنسوبة إليهم أمام المحكمة وذكروا أن جميع الأقوال التي أدلوا بها أمام رجال الضبطية القضائية كانت تحت تأثير الضرب والتعذيب· وفي نفس السياق، اِلتمس ممثّل الحقّ العام إنزال عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و20 ألف دينار، مع مصادرة جميع المحجوزات في حقّ المتّهم "ب· حسام" المتابع بجنحة حيازة المخدّرات من أجل الاستهلاك الشخصي، وهو الحكم الصادر عن محكمة الجنح بتيزي وزو وتمّ الاستئناف فيه من طرف المتّهم الذي قبل تبديل عقوبته بعقوبة العمل لصالح النّفع العام·