تعيش الجزائر في الفترة الأخيرة على وقع ضجة أثارها توقيف الأمن الوطني لأتباع الطائفة (الأحمدية) في عدد من مدن البلاد قبل أن توقف القائد الوطني لهذه الطائفة. ووجهت السلطات للموقوفين تهم (إنشاء جمعية بدون ترخيص قانوني والمساس بالمعلوم من الدين بالضرورة والنشر والتوزيع بغرض الدعاية لمنشور من مصدر أجنبي من شأنه الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد). وبينما راحت منظمة العفو الدولية تكيل التهم للجزائر بالتضييق وفرض قيود على الحق في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والعقيدة ردّت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على اتهامات منظمة العفو الدولية بتأكيدها أنها (تتابع بالاهتمام قضية ترويج للفكر الأحمدي والأساليب المنتهجة من قبل هذه الطائفة التي باتت تنخر المجتمع الجزائري من خلال زرع معتقدات خاطئة بعقول الشباب ولاسيما المعوزين والفقراء). وأوردت الرابطة في تقرير معنون ب(الأحمدية تهدد الجزائر) خمس وسائل أساسية تتخذها الأحمدية للانتشار وهي (عدم معرفة الأتباع الجدد بهذا الفكر إلا بعد فوات الأوان وهشاشة المؤسسة الدينية الذي تتميز بخطاب مضطرب وتقليدي جعلها تضعف أمام خطر يحدق بالإسلام والفقر والحاجة للمال وأن أغلبية معتنقي هذا الفكر من الجهلة والأميّين والإغراءات).