جدد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة يوم الثلاثاء بجنيف التزام الجزائر وحرصها على تحقيق دولة القانون و حماية حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد ذكر الوزير في مداخلة له في إطار مشاركته في جنيف في الاجتماع الرفيع المستوى للدورة ال34 لمجلس حقوق الإنسان بالمسار الواسع للإصلاحات التي باشرتها الجزائر منذ افريل 2011 بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و الذي توج بتعديل الدستور. وبعد ان ذكر بالمحاور الكبرى لهذا التعديل أوضح وزير الدولة أن هذه المراجعة "ستعزز وتوطد دولة القانون والحريات والديمقراطية التشاركية وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء ودور المعارضة والفصل بين السلطات واستقلال القضاء". وأكد السيد لعمامرة أن الانتخابات التشريعية ليوم 4 ماي المقبل تندرج ضمن منظور الإصلاح والتجديد.