الزواج العرفي آفة مسكوت عنها في الجزائر

آلاف القضايا لإثبات نسب الأطفال عبر المحاكم
الزواج العرفي... آفة مسكوت عنها في الجزائر
* أمهات عازبات وأطفال مجهولو النسب.. إفرازات وخيمة لعلاقات غير رسمية
الزواج العرفي هو من الظواهر التي انتشرت في المجتمع الجزائري وأصبحت تثير الكثير من المشاكل والتبعات القانونية والاجتماعية وحتى الأسرية الناتجة عنه فإذا كان الله عز وجل قد جعل الزواج في كل الأديان والشرائع الوسيلة لبناء الأسر وتكوين المجتمعات وأخضعه إلى ضوابط وشروط لا تقبل النقاش خاصة وأنه رباط مقدس فغيره من أنواع الارتباطات المبتدعة تؤدي إلى مشاكل ومتاهات لا نهاية لها إلا أنه وللأسف أضحى الزواج العرفي واقعا في مجتمعنا ما تعكسه الإحصائيات الرهيبة في كل سنة.
عميرة أيسر
يختار البعض الاقتران عن طريق الزواج العرفي الذي يتناقض في الكثير من النقاط والشروط مع الزواج الشرعي مما يؤدي إلى بعض الصراعات والمشاكل لطرفي العلاقة الزوجية وعادة ما تكون المرأة والأطفال ضحايا لذلك النوع من الزواج غير المقنن ويكون سبيل الزوجة أروقة المحاكم لإثبات نسب الأبناء ومنحهم اسما كأدنى حق لهم ورغم تلك العواقب الخطيرة للزواج العرفي أو كما يسمى بزواج (الفاتحة) إلا أنه ظاهرة مستمرة وتقف من ورائها عدة أسباب.
الزواج العرفي يلغي حضور الولي
فالزواج العرفي الذي هو أحد أوجهها وأنواعها يعرفه بعض الفقهاء بأنه عقد مكتوب ملزم للرجل والمرأة وبحضور الشاهدين وكاتب العدل ويكون سرياَ ويسقط بالتالي شرط وجود الولي وأخذ إذنه وموافقته وكذلك شرط الإشهار والإعلان وله شكلان الأول حسب اشتراط من يحله من الفقهاء وهو يعرف على أنه نوعٌ عادي وصحيح ويكون عن طريق عقد موثق وشبه رسمي ويعد هذا النوع شائعا ومنتشرا وبشكل واسع بالإضافة إلى كونه أشبه بالموضة القديمة ولكنه يخل بشرط حضور الولي ويلقى رواجاَ واسعاً من طرف الشَّباب الجزائري والنوع الثاني ويتمُّ بعقد عادي وغير موثق من طرف جهة رسمية ويكون بحضور شاهدين فقط ويصبح لاغياً وغير موجود بمجرد تمزيق العقد الذي يكتب بخط اليد عادة وهذا النوع غير رائج ولكنه موجود في واقع الزواج العرفي لدى شبابنا وشاباتنا للأسف.
عدّة أسباب تقف وراء انتشاره
يرى العديد من الأئمة والخبراء ورجال القانون والمختصين الاجتماعيين بأن الزواج العرفي الذي أصبح من الطابوهات الاجتماعية التي يتلافى البعض طرحها إعلامياً ومناقشة مختلف جوانبه لعدَّة أسباب قد تكون دينية أو اجتماعية أو أيديولوجية إلى غير ذلك ولكن لا ينكر أحد وجوده وبكثرة.
أسباب انتشاره في المجمل وبالأخص بين طلبة الجامعات إلى عدَّة أمور من بينها اللجوء إليه كأخر حل لتحقيق مبتغى الزواج خصوصاً وأن تكاليف الزواج الشرعي المعترف به اجتماعياً قد أصبحت تثقل كاهل الشباب وسط الارتفاع الرهيب في أسعار مستلزمات وتجهيزات الزواج بالإضافة أنه يكون لبعض الأشخاص وخاصة في المناطق العشائرية آخر حل أمامهم للارتباط بمن يحبُّون وذلك هروباً من الزيجات العائلية المرتبة زد على ذلك فإنَّ غياب أو نقص الثقافة الجنسية والانحرافات الأخلاقية قد تدفع بعض الشباب إلى خوض غمار هذه التجربة دون التفكير في عواقبها الوخيمة والغير مدروسة ومحاولتهم التغلّب على الصراع الداخلي المرير الذي يعتصر ضمائرهم بين حاجتهم البيولوجية وعادات وتقاليد المجتمع التي لا ترحم ومحاولة البعض تقليد ثقافة الآخرين وعاداتهم بتجريب هذا النوع من الزواج الشّاذ والغير معترف به.
مواقع التواصل تروّج للزواج العرفي
نقص وغياب التوعية الدينية والأسرية بخطورة الزواج العرفي مما قد يدفع الشباب إلى البحث عن ما يشبع نهمه إلى المعرفة عن طريق وسائل أخرى كمواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والتي قد تزوِّده بمعلومات خاطئة عنه ويبنى على أساسها تجربته مع شريكه في هذا الزواج ولا ننسى دور القواعد الاجتماعية الخاطئة والتي تميز بين الناس طبقياً في العادة مما يجعل بعض الشباب والشابات يحاولون كسرها وتخطيِّها عن طريق هذا النوع من الزيجات.بالإضافة إلى تعديلات قانون الأسرة الأخير وخاصة المادة 8 منه والتي تجعل من تعدد الزوجات شبه مستحيل مثلما يرى ذلك المختصون القانونيون دون موافقة الزوجة الأولى مما ينتج عنه تبني هذا النوع من الزواج كحل لخروج من هذا المأزق القانوني والاجتماعي الصعب.ولا ننسى ارتفاع معدلات البطالة والعنوسة في المجتمع الجزائري والتي تجعل الزواج العرفي طريقة مقننة لحصول على شريك العمر وإكمال نصف الدّ ين.
50 ألف حالة زواج عرفي في الجزائر
يرى العديد من المتابعين لهذا الملف والمعنيين به ومنهم السيِّدة مريم بلعلى رئيسة جمعية (نساء في شدَّة) بأن هذا النوع من الزواج تعتبر المرأة الضحية الأولى له لأنه بحسبها لا يعطيها حقوقها الاجتماعية والأسرية ويعتبر في نظرها مُجرد زواج متعة وفقط وإذا كان الزواج قد تم بالفاتحة فإن الزَّوج سيهجرها أو ينهي علاقته بها عن طريق الفاتحة ولكن معظم الأزواج المتزوجين عرفياً يتركون زوجاتهم بدون نفقة أو مسكن زوجية أو حقُّ لهن في الميراث في حال توفي وتعذُّر إثبات نسب الأبناء قانونياً وشرعياً إن أثمرت العلاقة عن أولاد وبالتالي تصبح الزوجة في هذه الحالة رهينة المجهول ونظرات النَّاس وألسنتهم السليطة التي لا ترحم فالتجاوزات التي تحدث في هذا الزواج قانونياً وحتى في الزواج الشرعي مثلما يرى خبراء القانون الأسري ومنها عدم توثيق العقد أمام كاتب عدل معتمد لدى الدَّولة تساهم في خلق الكثير من المشاكل وتهدر حقوق الزوجة فالزواج العرفي الذي بلغت أرقامه حوالي 50 ألف حالة زواج عرفي في الجزائر منها 36 ألف حالة سجلت في الفترة الممتدة 1993-1997حسب الأرقام التي قدمتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
قضايا إثبات النسب تُغرق المحاكم
تؤكد السيِّدة فاطمة بن براهم المحامية والناشطة الحقوقية بأن هذا النوع من الزواج قد يكون وسيلةً قد تستخدمها المرأة المطلقة للاحتفاظ بأبنائها من زواجها الأول دون أن يستطيع الزوج الأول المطالبة بحضانتهم كما أنه طريقة يلجأ إليها الرجل الذي قلّص القانون من حقِّه في التعدد إذ يجوز له قانوناً بعد إنجابه لطفل من زواجه العرفي أن يتقدم لقاضي بطلب لتصحيح زواجه والاعتراف بأبوَّته لطفله الناتج عن هذا الزواج. فالجزائر تحصي سنوياً أزيد من 2 مليون و300 ألف حالة زواج شرعي قانوني كل سنة حسب الأرقام الرسمية ولكن قضايا المحاكم عالجت حوالي 4 آلاف حالة زواج مزيف سنة 2008 وتم تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة زواج عرفي في نفس السنة.
وتشير الأرقام الصادرة عن الجهات القضائية إلى أن المحاكم الجزائرية تشهد تقريباً 541 قضية تتعلق بالزواج العرفي وذلك في السُّداسي الأول من كل سنة تقريباً من بين 2339 قضايا كاملة تكون متعلقة عادة بإثبات الزواج العرفي والنسب المترتب عنه والتي عادة ما يفصل القاضي في هذا النوع من الزيجات بتثبيتها وذلك عن طريق وثيقة يتم استخراجها من سجلات الحالة المدنية وفي حال عدم تسجيل هذا الزواج يثبت بحكم قضائي ويتمُّ تسجيله في سجلات الحالة المدنية بأمر الادعاء العام وذلك وفق المادة 22 من قانون الأسرة وذلك لحماية المجتمع من اختلاط الأنساب وظاهرة الأمهات العازيات وعادة ما يتم إثبات هذا النوع من الزيجات بعد أشهر وربما سنوات عدة في أروقة المحاكم إذ عادة ما ينكر الزوج هذا النوع من الزواج خاصة إذ كان متزوجاً قبلا أو له نفوذ وسلطة أو وضعية اجتماعية يخاف على فقدانها جراء افتضاح أمر زواجه العرفي.
عادةً ما يلجأ القضاة إلى الاستعانة بالخبرة الأمنية اللازمة لإثبات نسب الأولاد الناتجين عن الزواج العرفي حيث وفي سنة 2009 تم التحقًّق من صحة النسب بنسبة 70 بالمائة اعتماداً على بنك المعلومات وتحليل الحمض النووي الذي يبقى الحلَّ الأمثل والأنجع في مثل هذه الحالات المستعصية على حكم القضاء دون إثبات مادي ملموس.
الإسلام ينهي عن الزواج العرفي
رغب ديننا الإسلامي الحنيف في الزواج الشرعي الذي تحكمه عدة ضوابط وشروط تخدم البشرية جمعاء حيث قال تعالى في محكم آياته : {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء} وقوله أيضا {وإنه خلق الزوجين الذكر والأنثى} وقول النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) أي وقاء وقد نص الفقهاء والمشرعون على أن هناك زواجا شرعيا باركان واضحة وعقد صريح صحيح يستوجب حضور الولي والشهود والمهر والصداق والإشهار وموافقة الطرفان ورضاهما حسب المذهب المالكي المتبع في بلادنا ولكن هناك أنواع من الزواج الذي هناك من المذاهب من يراها مكروهة ومنهم من يراها باطلة أصلا وغير جائزة بدون الدخول في تفاصيل وتعقيدات فقهية وشرعية قد يطول معها الشرح والتوضيح.
آفة خطيرة تستدعي العلاج
رغم كل الإمكانيات والجهود المبذولة من طرف السُّلطات القضائية والأمنية للتحقُّق من صحة النسب في هذا النوع من الزواج ورغم المخارج القانونية التي قد يلجأْ إليها القضاة لتصحيح هذا النوع من الزواج وعدم إهدار حقوق الطرفان صاحبَا العلاقة ولكن يجب على المختصين والخبراء ورجال الدين وأولياء الأمور وكذلك المؤسسات والوزارات المعنية اتخاذ كافة السبل والتدابير والإجراءات الممكنة لخفض معدلات الزواج العرفي الذي يعد غير شرعي وهو فعل غير أخلاقي مجرم لدى الكثيرين.وذلك من خلال إتباع مجموعة من الآليات والبرامج الاجتماعية والنفسية والاقتصادية من أجل تسهيل الزواج الشرعي وتيسيره للشباب وخفض المهور والتشجيع على تعدد الزوجات وإلغاء المواد التي تمنع التعدُّد في قانون الأسرة دون الرجوع لموافقة الزوجة الأولى لأن قواعد الشرع والعقل والمنطق لا تقر ذلك وسط أزمة مالية واقتصادية خانقة دفعت الكثيرين إلى التفكير في الزواج العرفي كحل وسط لإرضاء النفس وتحقيق الذات ومواجهة ظروف الحياة وارتفاع التكاليف فمخاطر الزواج العرفي سترتد على الدولة والمجتمع ككل وستنتج عنه مشاكل وأزمات ستتفاقم عواقبها على المجتمع.