صوت البرلمان المفوض في اسكتلندا لصالح خطة رئيسة الوزراء نيكولا ستيرجن للتشاور مع الحكومة البريطانية حول إجراء استفتاء ثان بشأن الاستقلال عن بريطانيا. وأيد البرلمان الذى يتألف من 129 عضوا خطة ستيرجن لإجراء استفتاء ثان بأغلبية 69 صوتا مقابل 59 صوتا. وعلى الرغم من التصويت ضد الاستقلال بأغلبية 55 في المئة في عام 2014 تؤكد ستيرجن أن هناك حاجة إلى إجراء استفتاء ثان لأن خطة بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي ستغير علاقات اسكتلندا مع لندن وبروكسل وتخرجها من السوق الأوروبية الموحدة ضد إرادتها. وقالت ستيرجن التي ترأس الحزب القومي الاسكتلندي للبرلمان خلال النقاش قبل التصويت إن اسكتلندا مثل بقية المملكة المتحدة تقف عند مفترق طرق. وأوضحت سيكون هناك تأثير على التجارة والاستثمار وعلى مستويات المعيشة وتأثير على طبيعة المجتمع الذي نعيش فيه. وأضافت ستيرجن للمشرعين أن مثل هذا التغيير لا يجب أن يفرض على اسكتلندا. وكانت أحزاب المحافظين الاسكتلنديين والعمال والديمقراطيين الأحرار التي تمتلك معا 59 مقعدا قد تعهدت بالتصويت ضد إجراء استفتاء ثان. وجادلت ماي بأن اسكتلندا اتخذت بالفعل قرارها في الاستفتاء الأول عندما صوت ما نسبته 55 من مواطنيها ضد الانفصال عن بريطانيا. وقالت الحكومة البريطانية أمس الثلاثاء إنها لن تدخل في مفاوضات في شأن مقترح الحكومة الاسكتلندية لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال في أواخر 2018 أو مطلع 2019. جاء ذلك في تعقيب للحكومة على تصويت البرلمان الاسكتلندي في وقت سابق أمس على تأييد مسعى رئيسة وزرائه لتنظيم استفتاء على الاستقلال عن بريطانيا. وتطلق ماي اليوم المباحثات وفقا للمادة 50 من معاهدة لشبونة التي تسمح لأي دولة عضو بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي بعد إجراء مفاوضات لا تزيد مدتها على عامين. واختار أكثر من 60 من الناخبين في اسكتلندا البقاء داخل الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري حول خروج بريطانيا من الاتحاد بينما صوت 52 في بريطانيا وإيرلندا الشمالية لصالح الخروج من الاتحاد.