أكدت زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي نيكولا ستيرجن، الاثنين، أنها ستطلب السماح رسمياً الإذن بإجراء استفتاء ثان بشأن استقلال اسكتلندا عن بريطانيا ل"حماية مصالح اسكتلندا وبخاصة مع تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الإتحاد الأوروبي". وقالت ستيرجن، إنها تريد إجراء الاستقلال في الفترة ما بين خريف 2018 وربيع 2019. وأضافت زعيمة الحزب القومي، أنها ستطلب من البرلمان الاسكتلندي الأسبوع المقبل، أن يسمح لها بطلب تطبيق "البند 30" من البرلمان البريطاني في ويستمنستر. وستسمح هذه الخطوة لو تمت الموافقة عليها بإجراء استفتاء جديد ملزم قانوناً على استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة. وقالت ستيرجن، إن الشعب الاسكتلندي "يجب أن يُتاح له الاختيار ما بين الخروج الصعب من الإتحاد الأوروبي أو أن تصبح دولة مستقلة". ونشر البرلمان الاسكتلندي اقتراحات قال إن من شأنها أن تسمح لاسكتلندا أن تبقى عضواً في السوق الأوروبية الموحدة حتى لو انسحبت أجزاء أخرى في بريطانيا، وقالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، إنها ستوافق على هذه الاقتراحات. لكن زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي قالت إن الحكومة البريطانية "لم تتحرك قيد أنملة سعياً لمحاولة التوصل إلى حل وسط والاتفاق" منذ إجراء الاستفتاء على خروج لندن من الإتحاد الأوروبي. لكن اسكتلندا صوتت بأغلبية 62 في المائة مقابل معارضة 38 في المائة على البقاء في الإتحاد الأوروبي، علماً بأن باقي المملكة المتحدة صوتت ككل لصالح الانسحاب من الإتحاد الأوروبي. ويُتوقع أن تستكمل المراحل النهائية من مشروع قانون الانسحاب من الإتحاد الأوروبي في البرلمان البريطاني في وقت لاحق الاثنين. وستسمح هذه الخطوة لرئيسة الوزراء، أن تفعل المادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تعني بدء إجراءات الخروج من الإتحاد الأوروبي بشكل رسمي وذلك في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. وقالت ستيرجن، إن اسكتلندا تقف في "مفترق طرق بالغ الأهمية"، مصرة على أنها ستواصل مساعيها للتوصل إلى حل وسط مع الحكومة البريطانية. لكنها أضافت أنها "ستتخذ الخطوات الضرورية الآن لضمان حصول اسكتلندا على الخيار في نهاية هذه الإجراءات". واختتمت كلامها بالقول: "خيار يتيح إما الخروج الصعب من الإتحاد الأوروبي (البريكست) أو نصبح بلداً مستقلاً يكون قادراً على تأمين شراكة حقيقية مع أطراف متكافئة في المملكة المتحدة وعلاقتنا مع أوروبا".