طالبت ست منظمات حقوقية دولية الأممالمتحدة بالتدخل على وجه السرعة لوقف تدهور الأوضاع في اليمن مشيرة إلى تحذيرات لستيفن أوبراين المبعوث الخاص للأمين العام قال فيها إن تصاعد العنف تسبب في حالة إنسانية مروعة به. ودعت المنظمات في رسالة لسفراء الدول في مجلس الأمن إلى تفعيل القرارات والتدابير المتعلقة بحماية المدنيين ومعالجة الأزمة الإنسانية في البلاد والالتزام بجدول زمني محدد لتنفيذها. كما طالبت المنظمات الست وفي مقدمتها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أمنيستي في رسالتها مجلس الأمن بتوسيع حظر توريد الأسلحة على جميع أطراف النزاع في اليمن بما في ذلك التحالف العربي الذي تقوده السعودية هناك. وفيما يتعلق بتأمين وصول الإمدادات الإنسانية ومواد الإغاثة وإجلاء المرضى والمصابين طالبت المنظمات بإعادة فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية مع ضمان منح حق الوصول إلى اليمن للباحثين والصحفيين في مجال حقوق الإنسان. وضمت الرسالة بنودا تطالب أطراف النزاع في اليمن بالامتثال التام لمقررات القانون الإنساني الدولي وضمان حماية السكان وعدم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وعدم شن هجمات عشوائية والسماح بتسيير قوافل الإغاثة. ودعت إلى إطلاق جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا والسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل بحرية والتحقيق في الانتهاكات وضمان مساءلة المسؤولين عنها. وتحتجز الميليشيات الحوثية منذ يومين 3 حاويات في ميناء الحديدة محملة بالأدوية الخاصة بعلاج وباء الكوليرا المتفشي في 21 محافظة يمنية وتسبب في وفاة قرابة 1850 شخصا. وقالت مصادر ملاحية في الحديدة اليمنية إن الميليشيات الحوثية تطالب بدفع مبلغ مالي مقابل السماح بخروج الأدوية لتوزيعها على المراكز الصحية. مضيفا أنها تسعى إلى إلزام المنظمات الدولية التي تدخل مساعداتها الإنسانية عبر ميناء الحديدة إلى دفع رسوم جمركية على المساعدات الإغاثية وفقا للمصادر ذاتها. وقالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء الماضي إن حالات الوفيات جراء وباء الكوليرا في اليمن تجاوزت 1800 حالة فيما بلغت الحالات التي يشتبه في إصابتها بالكوليرا 356 ألفا و591 حالة. وكانت المنظمة قد ذكرت في وقت سابق أنها سجلت تراجعًا نسبيًا في أعداد حالات الوفيات بالكوليرا مع دخول الوباء أسبوعه ال12 منذ تفشيه في 27 أبريل الماضي. والمحافظات الأكثر تضررا بالوباء هي تلك التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية.