ندد المشاركون في ملتقى حول »الربط بين الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات في المنطقة الساحلية -الصحراوية«، بدفع الفديات للجماعات الإرهابية، والإفراج عن عناصرها لإطلاق سراح رهائن معتقلين من قبل جماعات مسلحة. وخلال هذه الجلسات التي نُظمت لفائدة بلدان غرب إفريقيا »لبحث المعلومات المتعلقة بميولات وتطور الإرهاب في إفريقيا« والتي اختُتمت أشغالها مساء الأربعاء الفارط بداكار، سجل الخبراء العلاقة الأكيدة بين الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، التي تساهم في تمويل الجماعات المسلحة في المنطقة الساحلية -الصحراوية. وشكّل الملتقى فرصة لتعزيز قدرات الدول على تطبيق مخطط عمل الاتحاد الإفريقي حول الوقاية من الإرهاب ومكافحته. وسمحت هذه الجلسات التي نظمها المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع شركاء دوليين للمتدخلين، بالتطرق إلى الربط بين المتاجرة بالمخدرات والإرهاب الذي تمارسه شبكة القاعدة في المغرب العربي الإسلامي. وتمت الإشارة إلى أن هذه الشبكة الإرهابية العابرة للأوطان التي تم إضعاف نشاطها في الجزائر، أصبحت تواجه صعوبات في توظيف عناصر جديدة مقتنعة بإيديولوجيتها ضمن صفوفها في عدة بلدان. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية لدى اختتام الأشغال أوضح رئيس وحدة الإنذار والوقاية بالمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب منير إدريس لالالي، أن الجهود المتواصلة للمكافحة أرغمت الجماعات الإرهابية على اقتحام مناطق أخرى من الساحل للحصول على موارد مالية جديدة. وأضاف أنه لهذا السبب ينبغي على بلدان المنطقة أن تتجند لتواجه هذا التهديد، والحيلولة دون أن يبلغ الربط بين المخدرات والإرهاب مستويات أكثر تعقيدا. وأكد الخبير الجزائري أنه تم التأكد من وجود علاقة حول اتفاق ضمني بين الإرهابيين وتجار المخدرات لضمان تأمين العبور مقابل مبالغ مالية موجهة لتمويل الشبكات الإرهابية. وأضاف: »كان هناك وعي حيال هذا التحول الذي يتجلى من خلال براهين مادية، تؤكد أن الجماعات الإرهابية تستعمل طرقا جديدة لضمان تمويل نشاطاتها من أموال المخدرات في منطقة الساحل -الصحراء«. وبعد أن أعرب عن ارتياحه حيال تحكم الدول في أجهزتها الأمنية من خلال وضع الآليات والأدوات الضرورية لمكافحة هذه الظاهرة، ذكّر إدريس لالالي بالجهود التي بذلتها الجزائر في هذا المجال، حيث قامت مصالح الأمن بتتبع هذه العلاقة القائمة بين شبكتي المخدرات والإرهاب، مما سمح بقطع المصادر التمويلية لمنظمة القاعدة في المغرب العربي والمجموعة السلفية للدعوة والقتال وغيرها. وأوضح أنه تم تبنّي توصيات خلال الملتقى للتأكيد على ضرورة تعزيز مكافحة الجريمة المنظمة والشبكات الإرهابية، مبرزا أهمية تعزيز قدرات الدول في هذا المجال، وتوفير الإمكانات الضرورية لتحقيق ذلك. ويُذكر أن الاتحاد الإفريقي بصدد استكمال قانون نموذجي لمكافحة الإرهاب لتعزيز الترسانة القانونية التي وضعها من أجل مكافحة هذه الظاهرة. وأشار الخبير إلى أن هذا القانون سيسمح بتحديد مختلف النشاطات الإرهابية، وأخذ بعين الاعتبار العلاقات والنشاطات المرتبطة بالإرهاب، والتي تُعد مصادر تمويلية بالنسبة للشبكات الإرهابية. ويضاف هذا القانون للآليات القانونية الموجودة في مجال مكافحة الإرهاب، لا سيما الاتفاقية حول الوقاية من الإرهاب ومكافحته (1999)، والبروتكول الإضافي للاتفاقية (2002)، ومخطط العمل 4002.
