أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة أن دائرته الوزارية ترمي من خلال الاعداد لقانون عمل جديد إلى اعتماد نص فريد وحديث ي مشيرا في هذا السياق الى أن الوثيقة تم صياغتها بروح من التشاور . و رح السيد زمالي خلال لقاء نظم على هامش الطبعة الثالثة لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات حول قانون العمل وقابلية التشغيل قائلا الهدف المتوخى هو اعتماد نص فريد وحديث من شأنه السماح للمستخدم والعمال بمعرفة حقوقهم والتزاماتهم . وإذ أكد الوزير أن نص القانون الجديد سلم للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين للوزارة أوضح بأن بعض التعديلات الواردة في النص تهدف إلى توضيح أو تقديم إيضاحات بشأن بعض الأحكام والتي غالبا ما تكون صياغتها مصدرا لتأويلات متباينة من طرف الشركاء الاجتماعيين بل وحتى لتأويلات غالبا غير مطابقة لروح القانون وهذا بغية السماح بتطبيق أفضل . وأضاف الوزير بأنه تم التطرق أيضا إلى ادراج تعديلات جوهرية و التي أصبحت ضرورية من أجل تكييف مضمونها للواقع الاقتصادي أو اضافة أحكام جديدة موجهة لإثراء الاجراء بغية ارساء سلم اجتماعي يشكل دون شك احدى نقاط قوة تشجيع الاستثمار في سياق اقتصادي ومالي متغير باستمرار والمولد لأوضاع معقدة جدة . وأشار السيد زمالي بهذه المناسبة إلى أن الامر يتعلق من خلال هذا النص بالسماح بتحديث التشريع الجزائري وفقا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر مضيفا بأن أهم الجوانب الرئيسية التي هي محل مقترحات التعديل تخص لا سيما عمالة الاطفال والمساومة والاجراء ذوي الاعاقة والتحرش الجنسي وكذا عقد المناولة . وبخصوص قابلية التشغيل رافع الوزير بالخصوص لصالح زيادة عروض التكوين والتي يجب مرافقتها بتنويع في مجالات التكوين التي تستجيب لمتطلبات السوق وتشجيع المستخدمين على تشغيل المتدربين وتوظيفهم في اطار عقود تجمع بين التكوين والخبرة المهنية . وفي لقاء آخر خصص لموضوع وسائل التكنولوجيا والاتصال :حافز للاقتصاد الوطني نظم على هامش الطبعة ال3 لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات رافعت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنةي هدى إيمان فرعون من جهتها لصالح امتلاك المعارف والتطورات التكنولوجية .