أعلن أحمد رشيد مقرر اللجنة المالية والنائب في البرلمان العراقي إن البلاد ملزمة بتسديد ديون دولية قدرها 68 مليار دولار أمريكي حتى عام 2053. وأوضح أنه _حسب الوثائق الحكومية فإن ديون العراق عن طريق القروض المالية التي حصل عليها سابقا بلغت 68 مليار دولار وسيبقى ملزمًا بتسديدها حتى عام 2053 ما يعني إضافة أعباء على الوضع المالي للبلادس. وفي السياق لفت إلى أن _مسودة مشروع الموازنة للعام 2018 والتي تناقش حاليًا في مجلس الوزراء تعد أسوا موازنة للدولة العراقية منذ 14 عامًاس. ورأى أن السبب في ذلك _يعود إلى أن هذه الموازنة اعتمدت بشكل أساسي على النفط وأهملت القطاعات الاقتصادية البديلة الأخرىس. وتبلغ الموازنة للعام المقبل حسب المسودة 108 تريليونات و113 مليون دينار عراقي (نحو91 مليار دولار) فيما يبلغ حجم الإيرادات 85 تريليون دينار (72 مليار دولار) والعجز 22 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار). واعتمدت المسودة معدل تصدير للنفط قدره 3 ملايين و800 برميل يوميًا بينها 250 ألف برميل من إقليم الشمال و300 ألف برميل من محافظة كركوك (شمال)