سمحت باستحداث 129 ألف منصب شغل 1450 مليار دينار من الاستثمارات في 9 أشهر
صرح المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار السيد عبد الكريم منصوري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن أكثر من 1.450 مليار دينار من الاستثمارات سجلت خلال تسعة (9) أشهر الأولى من سنة 2017 من طرف نفس الوكالة. وأوضح ذات المسؤول أن مجموع الاستثمارات المحلية والأجنبية تعادل 1.455.56 مليار دينار سجلت خلال الفترة ما بين جانفي ونهاية سبتمبر 2017 مقابل 1.214.3 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة قدرها 20 بالمائة. وقد مكن هذا المبلغ - يضيف السيد منصوري - من تسجيل 3.972 مشروع خلال الأشهر التسعة (9) الأولى من 2017 مقابل 5.054 مشروع خلال الفترة نفسها من 2016 أي بانخفاض قدره 21 بالمائة في عدد المشاريع. وبالمناسبة فإن الزيادة في حجم تمويل الاستثمارات وتناقص عدد المشاريع المعلنة توضح تحسنا في نوعية الاستثمارات المسجلة ما يعني ان التوجه نحو الاستثمار في الجزائر هو في تزايد أكثر فأكثر نحو قطاعات النمو الواعدة والمصلحة الوطنية. أما بالنسبة لعدد فرص العمل المستحدثة فهي في حدود 129.661 وظيفة مقابل 111.290 فرصة عمل خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة قدرها حوالي 17 بالمائة. ووفقا لنفس المسؤول فإن الاستثمارات المسجلة ليست بجودة عالية فحسب بل تتوافق أيضا مع احد الأهداف الرئيسية لقانون تشجيع الاستثمار الذي يحفز عمل المشاريع وفقا للأهداف التنموية للبلاد. وبالتالي فإن القطاعات ذات الأولوية التي لها أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني (الزراعة والصناعة والسياحة على وجه الخصوص) هي التي تجذب معظم الاستثمارات. وأضاف السيد منصوري قائلا نحن بالتأكيد بحاجة إلى استثمارات في جميع القطاعات ولكن نحن بحاجة خصوصا إلى المشاريع التي تنسجم مع سياسة الاستثمار في الجزائري في اتجاه تنويع الصادرات والحد من الواردات وتثمين المواد الخام الموجودة في الجزائر . وتابع المتحدث يقول أنه مع توسيع قائمة الأنشطة المستثناة من المزايا التي تمنحها الدولة بموجب قانون الاستثمار الجديد فإن المستثمرين المحليين والأجانب يتجهون بشكل متزايد نحو المشاريع الهامة من حيث القيمة المضافة وخلق فرص العمل.
