حسب الوزير عبد القادر بوعزقي: إستراتيجية الرئيس في قطاع الفلاحة حققت كل أهدافها أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي أمس الأحد بمعسكر أن استراتيجية رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في المجال الفلاحي التي أعلن عنها سنة 2000 حققت كل أهدافها. وقال الوزير في حفل إحياء الذكرى ال43 لتأسيس الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين الذي نظم اليوم بالمركب الرياضي جبار محمد بمدينة معسكر أن الاستراتيجية التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 2000 للنهوض بالقطاع الفلاحي وأتبعها بسلسلة من البرامج تكللت سنة 2009 بمجموعة من التحفيزات أعلن عنها الرئيس شخصيا خلال لقائه بالفلاحين بولاية بسكرة حققت كل أهدافها وسمحت بتحقيق قفزة كبيرة في الإنتاج الفلاحي كمًا ونوعًا وحسنت ظروف حياة سكان الريف بشكل لا يمكن إنكاره . وأبرز السيد بوعزقي في كلمة له أمام فلاحين قدموا من كل الولايات أن الدولة رصدت ما بين سنة 2000 وسنة 2016 مبلغ 2.000 مليار دج لإنجاز 12 ألف برنامج تنموي في قطاع الفلاحة سمحت بتحقيق نسبة نمو في القطاع ب8 بالمائة سنويا ورفع قيمة الإنتاج الفلاحي من 500 مليار دج سنة 2000 إلى 3 آلاف مليار دج سنة 2016 كما سمحت برفع مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الوطني الخام إلى 12 بالمائة . كما أشار إلى ارتفاع كمية الإنتاج في مختلف الشعب وعلى رأسها الحبوب التي انتقلت من 10 ملايين قنطار سنة 2000 إلى 35 مليون قنطار خلال موسم الحصاد والدرس الماضي وانتقال كمية منتوج البطاطا من 12 مليون قنطار إلى 47 مليون قنطار خلال نفس الفترة مع الوصول إلى تغطية 70 بالمائة من الحاجيات الوطنية في المواد الفلاحية المختلفة. وأكد الوزير حرص الحكومة والوزير الأول على مواصلة تطوير وعصرنة القطاع الفلاحي بالجزائر للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي تمهيدا للتصدير إلى الخارج بالتركيز على مجموعة محاور أهمها رفع المساحة الفلاحية المسقية إلى 2 مليون هكتار وتقليص الأراضي البور وتدعيم الحماية الصحية النباتية والحيوانية وتقليص استيراد البذور وتنمية شعبة الحليب . من جهته أكد الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي على انخراط الفلاحين الجزائريين في إستراتيجية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستقلال الوطني وتجندهم في الميدان لإنجاح المخطط الوطني للتنمية الفلاحية . وأضاف أن الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يثمّن ما جاء في التعديل الدستوري لسنة 2016 في مجال حماية العقار الفلاحي ويعتبر الأراضي الفلاحية خطا أحمر لا ينبغي تجاوزه مهما كانت المبررات .