سياسة الإقصاء تحرمهم من سكنات لائقة سكان حي كارمال الفوضوي بتيارت يستغيثون لإنصافهم الأحياء الفوضوية تنتشر في الكثير من النواحي بولاية تيارت من بينها حي كارمال الفوضوي الذي يضم المئات من العائلات التي نزحت من المناطق والولايات المجاورة لأسباب مختلفة وهي تتخبط في ظروف صعبة ويعيش سكانها حالة بؤس وحرمان فهي لا تصلح للعيش البشري إلا أنها كانت أسوأ الحلول للعشرات من العائلات في ظل انعدام السكن كحق مشروع ومكفول دستوريا إلا أنه غائب عن بعض العائلات التي تتذوق الأمرّين في بيوت قصديرية وتنكوي بالحرارة صيفا وترتعش من الصقيع شتاءا في ظل صمت السلطات المحلية. عميرة أيسر يعيش سكان حي كارمال الفوضوي حالة مأساوية إذ يعاني هؤلاء من انعدام أعمدة الإنارة العمومية وغياب قنوات للصرف الصحي كما أن الكثير من المساكن الغير مكتملة داخله تعرضت للسرقة في العديد من المرات في ظل غياب الأمن وانعدام الثقة في السلطات المحلية والولائية والتي ومنذ أكثر من 6 سنوات تتجاهل مناشداتهم ورسائلهم المتكررة من أجل انتشالهم من براثن الأوبئة والأمراض التي تفتك بهم نتيجة انتشار روائح الأوساخ والقاذورات التي تملأ المكان ومعاناتهم من وجود أعداد هائلة من الفئران القارضة وكذلك انتشار مختلف أنواع الحيات والحشرات في أرجاء هذا الحي القصديري. وللإشارة فإن لجان توزيع السكنات الاجتماعية بذات الولاية قد زارتهم ووقفت على حالتهم المزرية وذلك لثلاث مرات متتالية ولكن في كل مرة يتمّ إقصاؤهم من حقهم في الاستفادة منها أو من إعانات الدولة المختلفة في إطار القانون الذي ينظم كيفية استفادة المواطنين المعوزين والقاطنين بالأحياء الفوضوية من تلك المعونات التي هي حق مكفول لهم قانوناً. السكان الذين سئموا هذه الحياة البائسة قد طالبوا مراراً سلطات الولاية بالتكفل بهم وبأبنائهم وخاصة من ناحية بناء مدارس وعيادات أو مستشفى يكون قريباً منهم ولكن لا حياة لمن تنادي فولاية تيارت والتي تعتبر من الولايات التي شملها مخطط التنمية الحكومي وبالتالي فقد تم رصد مبالغ مالية هامة للقضاء على السكنات الهشة والفوضوية ومنها السكنات الواقعة بحي كارمال الفوضوي. ولكن سياسة الإقصاء والتهميش والمحاباة في توزيع السكنات الاجتماعية وعدم جدية المصالح المُختصة بالتكفل بملفات سكنات الأحياء الفوضوية العالقة منذ سنوات قد تحرمهم من الاستفادة من حصة السكنات التي هي في طور الإنجاز حالياً بذات الولاية فالمعاناة الدائمة والمستمرة لهم جعلتهم يطالبون والي ولاية تيارت والسلطات المركزية بالعاصمة بالتدخل من أجل وضع حدِّ لما يمارس ضدَّهم من بيروقراطية إدارية ومن هضم لحقوقهم المشروعة في الاستفادة من السكنات اللائقة في كل مرة.