اعتبرت المحكمة العليا في دولة الاحتلال الصهيوني أن رفض السلطات تسليم جثامين فلسطينيين نفذوا هجمات لمبادلتها برفات جنديين صهيونيين اثنين يعتقد أنهما قتلا في قطاع غزة يشكل مخالفة للقانون. وأعطت الهيئة القضائية الأعلى في الأراضي المحتلة التي توجهت إليها عائلات 9 فلسطينيين قبل أشهر حكومة الإحتلال مهلة 6 أشهر لإقرار قانون يجيز لها عدم التسليم وإلا فعليها إعادة جثامين الفلسطينيين إلى عائلاتهم بحسب مصادر قضائية. واعتبرت المحكمة العليا أن القوانين الراهنة لا تجيز للسلطات رفض إعادة جثامين الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات إلى أهاليهم. وأعلنت دولة الاحتلال في العام الفائت أنها لن تسلم الجثامين إلا مقابل رفات السرجنت اورون شاول والملازم هادار غولدين اللذين يفترض وجودهما لدى حركة حماس منذ حرب 2014 في قطاع غزة وتعتبرهما دولة الاحتلال قتيلين. ولا تزال حماس تتكتم على مصيرهما. وأكد بنيامين نتانياهو الشهر الفائت أن دولة الاحتلال قد تستخدم جثث فلسطينيين قتلوا مؤخرا في انفجار نفق لمبادلتها برفات الجنديين . واعلن جيش الإحتلال أنه يحتفظ بجثث 5 من الفلسطينيين الذين استشهدوا في التفجير أكدت حركة الجهاد الإسلامي أنهم من ناشطيها. وبعيد إعلان المحكمة العليا قرارها أكد افيغدور ليبرمان في بيان اأه سيبدا _بلا أي تأخيرس الترويج لمشروع قانون _يجيز الاحتفاظ بجثث الإرهابيين للتفاوض على موقوفين ومفقودينس. كما أعلن وزير التعليم نفتالي بينيت ووزيرة العدل اييليت شاكيد أنهما سيقدمان مشروع قانون في الاتجاه نفسه. وينتمي الوزيران إلى حزب _البيت اليهوديس اليميني المتطرف والمناصر الشرس للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.