بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بالاعتراف بالقدس عاصمةً للاحتلال يبحث مجلس الأمن مشروع قرار يشدد على أن أي قرارات تخص وضع القدس ليس لها أي أثر قانوني ويجب سحبها. لكن مشروع القرار الذي قدمته مصر ووزع على أعضاء المجلس الخمسة عش لم يذكر الولاياتالمتحدة أو ترامب بالتحديد. وقال دبلوماسيون إن المجلس يمكن أن يصوت على المشروع بحلول الإثنين أو الثلاثاء. ويؤكد مشروع القرار الذي جاء في صفحة واحدة واطلعت عليه رويترز أن أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني ولاغية وباطلة ولابد من إلغائها التزاماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة . ويدعو مشروع القرار كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980 . كما يطالب كل الدول الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات . ويحتاج المشروع لإقراره موافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين وهي الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين حق النقض (الفيتو). وعلى الرغم من عدم احتمال الموافقة على مشروع القرار فإنه سيزيد من عزلة ترامب بشأن قضية القدس. وفي حين لم ترد بعثة الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة على طلب للتعليق على مسودة القرار أشادت نيكي هيلي سفيرة الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة بقرار ترامب بوصفه الشيء العادل والسليم الذي ينبغي فعله . ووافق مجلس الأمن الدولي على قرار في ديسمبر من العام الماضي يؤكد أنه لن يعترف بأي تعديلات في خطوط الرابع من جوان 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس باستثناء ما تتفق عليه الأطراف من خلال المفاوضات . وتمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 14 صوتاً وامتناع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن التصويت.