أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي أمس الاثنين بالجزائر العاصمة على مساعي القطاع الرامية إلى تطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية لتحسين مستوى التكوين ومواكبة التطورات الحاصلة في مختلف المجالات. وأوضح السيد مباركي خلال عرض قدمه حول برنامج قطاعه أمام لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني أن مصالحه تسهر على تطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية بهدف تحديد التخصصات الواجب فتحها وضبط مضامين التكوين الموجهة لهذه التخصصات . واعتبر الوزير أن هذا المسعى الرامي إلى تجسيد تفتح أكبر للمؤسسات التكوينية تجاه محيطها الاجتماعي والاقتصادي من شأنه تحسين التكوين الأولي وتدعيم كفاءات العمال من خلال التكوين المتواصل . كما أبرز أن قطاعه يعكف من اجل تأهيل الشباب حسب احتياجات سوق العمل وذلك بغرض تسهيل الإدماج المهني لهذه الشريحة من المجتمع وضمان التشغيلية الضرورية وخلق مؤسسات .