علمت "أخبار اليوم" من مصادر قضائية بأن قاضي التحقيق بمحكمة "سيدي امحمد" أحال مؤخّرا ملفا ثقيلا عن شبكة دولية عابرة للحدود تضمّ فرنسيين ومغربيين تتاجر في المخدّرات أطاحت مصالح الأمن بها منذ حوالي سنة وأجهضت عملية تهريب 500 قنطار من "الزطلة" وملايير من العملة الوطنية والصعبة كانت الشبكة الإجرامية بصدد تهريبها إلى المغرب وفرنسا بتواطؤ مع أحد بارونات المخدّرات بالجزائر· القضية التي تمّ التحرّي فيها من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني الخاصّة بمكافحة الفساد والاتّجار غير الشرعي في المخدّرات أثبتت تورّط بارون مخدّرات تحوّل إلى ملياردير يملك عدّة شركات جزائرية وأجنبية باسم زوجته وابنته وله صفقات تجارية مشبوهة مع أشخاص من جنسيات مغربية وفرنسية· هذا الأخير وحسب ما أسفر عنه التحقيق استخدم شاحنة محمّلة ب 500 قنطار من الكيف المعالج لنقل الكمّية المذكورة من بجاية إلى الجزائر، على أن تدخل هذه المخدّرات الميناء على أساس أنها سلع عادية موجّهة للتصدير إلى فرنسا، لكن مصالح الدرك وردت إليها معلومات حول هذه الصفقة ممّا مكّنها من حجزها واسترجاع مبالغ مالية هامّة بالعملة الصعبة والوطنية، وتمّ توقيف سائق الشاحنة المقيم ببلدية الرّايس حميدو الذي كشف عن بارون المخدّرات وأفصح عن عديد الأسماء التي تنشط معه، بينهم مغاربة وفرنسيون رفقة 3 جزائريين مغتربين· غير أن الأسماء المتعامل بها تبيّن أنها أسماء وهمية، ممّا حال دون التوصّل إلى الأطراف الحقيقية· وقد وجّهت لعناصر الشبكة تهم تكوين جماعة أشرار، المتاجرة في المخدّرات والتهريب الدولي للمخدّرات عبر الحدود وحيازة أموال فيها سيولة غير مبرّرة وغير معروف مصدرها ومخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتي تمّ تكييفها من طرف غرفة الاتّهام بمجلس قضاء العاصمة على أساس جناية يرتقب جدولتها خلال الدورة الجنائية المقبلة·