علمت “الفجر” من مصادر موثوقة أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد أحال ملفا ثقيلا يشمل شبكة دولية عابرة للحدود تضم فرنسيين ومغربيين تتاجر في المخدرات، أين ألقت عليها القبض فرقة مكافحة الفساد والاتجار غير الشرعي للمخدرات منذ قرابة العام وأحبطت عملية تهريب 500 قنطار من الزطلة والملايير من العملة الوطنية والصعبة وقت أن كانت الشبكة الإجرامية بصدد تهريبها للمغرب وفرنسا بتواطؤ مع أحد بارونات المخدرات بالجزائر. ملف القضية يشير إلى وجود عناصر مهمة مجهولة الهوية وفي حالة فرار، رغم أن التحريات التي توصلت إليها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني الخاصة بمكافحة الفساد والاتجار غير الشرعي بالمخدرات أثبتت تورط بارون مخدرات تحول إلى ملياردير يملك عدة شركات جزائرية وأجنبية وله علاقات تجارية مشبوهة مع أشخاص من جنسيات مغربية وفرنسية. هذا الأخير، وحسب ما أسفرت عنه التحقيقات، استخدم شاحنة محملة ب500 قنطار من الكيف المعالج لنقل الكمية المذكورة من بجاية الى الجزائر، على أن تدخل هذه المخدرات الميناء على أساس أنها سلع عادية موجهة للتصدير إلى فرنسا، لكن مصالح الدرك وردت إليها معلومات حول هذه الصفقة ما مكنها من حجزها واسترجاع مبالغ مالية هامة بالعملة الصعبة والوطنية، وتم توقيف سائق الشاحنة المقيم ببلدية الرايس حميدو الذي كشف عن بارون المخدرات، وأفصح عن عديد من الأسماء التي تنشط معه بينهم مغاربة وفرنسيون رفقة3 جزائريين مغتربين، غير أن الأسماء المتعامل بها تبين أنها أسماء وهمية ما حال دون التوصل للأطراف الحقيقية، وهو ما فتح باب الاحتمالات لمصالح الدرك حول وجود فخ من خلال استعمال الشحنة مطعم، في حين يتم تهريب مواد أخرى ممنوعة قد تكون أسلحة بحكم أن العلاقات التي تجمع البارون المتواجد في حالة فرار تجمعه علاقات مشبوهة مع الأشخاص المذكورين، وليس ببعيد أنه ينشط في تبييض الأموال. وقد وجهت لهم تهمة تكوين جمعية أشرار، المتاجرة في المخدرات والتهريب الدولي للمخدرات عبر الحدود وحيازة أموال فيها سيولة غير مبررة وغير معروف مصدرها ومخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج.
