ن· أيمن رفع حارس مرمى فريق نادي الجونة ومنتخب مصر السابق محمد عبد المنصف دعوى قضائية ضد سمير زاهر بسبب تورّطه في الاعتداء على حافلة "الخضر"، حيث أعلن عن تقدّمه ببلاغ إلى النّائب العام المصري المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد رئيس اتحاد كرة القدم المصري سمير زاهر يتّهمه فيه بالوقوف وراء حادث الاعتداء على حافلة المنتخب الوطني الجزائري في 12 نوفمبر الماضي، وتسبّبه في خسائر اقتصادية للشركات المصرية العاملة في الجزائر· وكانت حافلة "الخضر" قد تعرّضت للرّشق بالحجارة من قبل بعض "المتعصّبين" المصريين أمام فندق إقامة منتخب "الخضر" في القاهرة عقب وصوله إلى مصر استعدادا لمواجهة منتخبها في الجولة السادسة للتصفيات الإفريقية المؤهّلة إلى نهائيات كأس العالم 2010، ما أدّى إلى تهديد رئيس الاتحاد الجزائري محمد روراوة بالانسحاب من المباراة· وقال محمد عبد المنصف في تصريح لموقع "سي أن أن" بالعربية: "سمير زاهر وقف وراء حادث الاعتداء على حافلة المنتخب الجزائري بالاتّفاق مع أحد أعضاء مجلس الإدارة، ممّا أساء إلى العلاقات المصرية - الجزائرية لفترة استمرّت طويلا، قبل تدخّل أطراف عربية عديدة لرأب الصدع الذي حدث بين الشعبين"· وأضاف عبد المنصف أنه تقدّم ببلاغ إلى النّائب العام المصري لفتح باب التحقيق في واقعة الاعتداء على حافلة المنتخب الجزائري بعد أن اعترف مسؤولون في الاتحاد المصري لكرة القدم بالواقعة وشدّد على ضرورة محاسبة المسؤول عن هذه "الواقعة المشينة في حقّ الجماهير المصرية"· من جانبه، أكّد مسؤول العلاقات الخارجية السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم حمادة شادي في تصريح للموقع ذاته أن زاهر "كان على علم بتفاصيل الواقعة، وأنه دبّر الحادث لترهيب الفريق الجزائري قبل اللّقاء الحاسم في تصفيات كأس العالم"· وأضاف شادي: "بعض من المسؤولين السابقين في وزارة الداخلية المصرية لعبوا دورا كبيرا في الحادث، ورفضوا الاعتراف بالحقيقة لحماية رئيس الاتحاد المصري، كما أن مسؤولي وزارة الداخلية تلاعبوا في ملف التحقيقات ورفضوا الإفصاح عن المتسبّبين عن الحادث المؤسف"· وأشار مسؤول العلاقات الخارجية السابق باتحاد الكرة المصري إلى أنه سيدلي بأقواله في الحادث إذا ما تمّ استدعاؤه من قبل النّائب العام قائلا: "لديّ تفاصيل عن الحادث سأعلنها في الوقت المناسب أمام جهات التحقيق، ولابد من إعلان الحقيقة أمام الرّأي العام المصري ليعرف حقيقة مسؤولي اتحاد الكرة" على حدّ تعبيره· وكانت الأزمة التي نشبت بين الجزائر ومصر بسبب هذه الحادثة وما تبعها قد أضرّت بعلاقات البلدين إلى حدّ سحب السفراء واتّخاذ إجراءات ضد مصالح اقتصادية، واستمرّت الحملات الإعلامية المتبادلة بين البلدين لأشهر طويلة