تأجيل الفصل في قضية مير ديرة بالبويرة

أجلت محكمة الجنح لمجلس قضاء البويرة نهاية الأسبوع الماضي النطق بالحكم في قضية رئيس بلدية ديرة لسور الغزلان و07 متهمين آخرين إلى غاية 13 أفريل الجاري·
حيث إلتمست النيابة العامة للمحكمة عقوبات بالسجن ما بين سبعة إلى ثلاثة سنوات ودفع غرامات مالية ما بين 50 إلى 100 مليون سنتيم ضد كل من رئيس البلدية الحالي والأعضاء ومقاولين وموظفين عاديين الذين وجهت لهم عدة تهم منها إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به مع إستعمال النفوذ والإهمال وسوء التسيير·
القضية تعود إلى سنة 2003 بعدما تقدم أحد أعضاء المجلس البلدي بإيداع شكوى حول سوء التسيير في البلدية، وعلى إثرها تحركت مصالح الأمن وفتحت تحقيقا معمقا للتأكد من صحة ماورد في الشكوى· وتم الإستماع آنذاك للمنتخبين من مختلف التشكيلات الحاكمة والأمين العام ومقاولين على صلة بالقضية وذلك قبل إحالة ثمانية منهم أمام محكمة عين بسام التي فصلت في نوفمبر الماضي في القضية بإدانة رئيس البلدية ب 18 شهرا و(06) أشهر ضد البقية·