أعرب سكان بلدية اسطاوالي غرب العاصمة عن تذمرهم واستيائهم الشديد حيال جملة المشاكل التي يعيشونها في ظل انعدام المشاريع التنموية بالرغم من أن المنطقة سياحية تستقطب آلاف السياح سنويا ، نظرا لموقعها الاستراتيجي ومناظرها الطبيعية التي تشد الأنظار إلا أن ذلك لم يشفع لها لدى السلطات المحلية لحل ولو جزء من المشاكل العالقة التي يعاني منها السكان على حد تعبير ممثل السكان لأخبار اليوم والتي باتت هاجسا ارق راحتهم من بينها مشكل النقص الفادح في وسائل النقل باعتبار تواجد خط واحد فقط من " بالم بيتش" إلى مدينة اسطوا لي . وما زاد من معاناة السكان هي الحافلات التي تعد على الأصابع و توقفها في وقت مبكر وعدم تحديد مواقيت عملها ومرورها والمتضرر الأكبر هم العمال والطلبة ولم تنتهي معاناة السكان عند هذا الحد بل يضاف إليها مشكل اهتراء الطريق المؤدي إلى بعض السكنات، الذي أصبح غير صالح بعد تجديد قنوات صرف مياه الوادي العابر للمنطقة الجنوبية باسطاوالي، وحسب ممثل السكان فان هذا الأمر زاد من متاعبهم اليومية ورغم الشكاوي المتعددة والمراسلات الموجهة إلى مصالح البلدية إلا أنها لم تعرف لحد الآن أي التفاتة تحد من تلك المشاكل المتعددة لا سيما مشكل النقل . كما يطرح هؤلاء مشكل آخر وهو أزمة السكن الخانقة التي أصبحت هاجسهم الرئيسي بسبب وضعية السكنات المزرية التي يعيشها أغلبيتهم، حيث يعانون من ضيق السكنات خاصة العائلات المتكونة من 5 إلى 8 أفراد ،وقال احد المواطنين المقيم بإحدى سكنات سيدي فرج انه لايملك إلا غرفة واحدة وحمام وشرفة فقط وأضاف انه يعيش رفقة زوجته في جحر يعذر عليهم التحرك بالغرفة بحرية نظرا للضيق الخانق مضيفا أنهم منذ سنوات أودعوا ملفاتهم للحصول على سكن تساهمي ، إلا أنهم لازالوا يتخبطون في تلك الوضعية الكارثية في انتظار ما ستسفر عنه المشاريع القائمة لترحيلهم حسب الوعود التي قطعتها مصالح البلدية أما سكان منطقة اسطوالي فهم ينتظرون بشغف مشروع 195 مسكن بحي المذبح الذي عرف تأخير تسليمه منذ 2008 ، الشيء الذي أثار استياء وسخط هؤلاء المنتظرين ترحيلهم لا سيما المتضررين من الضيق خاصة الذين عرفت تزايد في عدد الأفراد وما زاد من غضب وتذمر المستفيدين من المشروع المذكور هو التحاق المستفيدين من بلديات أخرى بسكناتهم منذ فترة، بينما لم يحل مشكلهم باعتبارهم المستفيدين الحقيقيين والمتضررين وبأمس الحاجة للسكنات مازاد من قلقهم،وسخطهم ، لاسيما الشبان المرتبطين و المقدمين على الزواج بسبب أزمة السكن وحسب ممثل السكان فان البلدية أخلت مسؤوليتها اتجاه ترحيلهم و ديوان الترقية والتسيير لم تقم بمراسلة المستفيدين بدفع الشطر الأول من قيمة سكنات حي المذبح، والبلدية تنتظر إشارة والي العاصمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، لوضع حد للمعاناة وهاجس الخوف والقلق الذي يتخبط فيه المعنييون بالسكنات الذين يتساءلون عن سر تأخر ترحيلهم وأمام هذه الأوضاع المزرية التي يعيشها السكان يطالبون التدخل العاجل للسلطات المحلية والولائية لوضع حد لهذا التماطل وإنهاء عملية الترقب.
