وزير العمل يكشف: الخدمة الوطنية تُحتسب لأصحاب التقاعد المباشر فقط كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن فترة الخدمة الوطنية تحتسب في نظام التقاعد المباشر أي بالنسبة للعمال الذين أحيلوا على التقاعد في سن ال60 سنة فقط. وفي رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية يتعلق بطلب احتساب سنوات الخدمة الوطنية للموظفين الذين أحيلوا على التقاعد النسبي ودون شرط السن أوضح الوزير أنه تطبيقا لأحكام قانون التقاعد فإنَّ فترة الخدمة الوطنية تحتسب فقط بالنسبة للتقاعد المباشر الذي يستفيد منه العامل الأجير بعد استيفاء شرط السن القانونية المحددة بستين (60) سنة . وأشار زمالي إلى أن النظام الوطني للتقاعد يقوم على مبدأ التضامن بين الأجيال من خلال مساهمة العمال طيلة مسيرتهم المهنية باشتراكات تقتطع من رواتبهم لكي تستخدم لدفع معاشات ومنح المتقاعدين مبرزا أن الأصل في الاستفادة من حق التقاعد يقوم على دفع اشتراكات لمدة محددة قانونا ضمانا لاستمرارية وديمومة منظومة التقاعد والحفاظ على التوازنات المالية للصندوق لفائدة الأجيال اللاحقة. وفي هذا الصدد يحدد القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم شروط الاستفادة من معاش التقاعد بعنوان النظام العام والتي تتمثل في بلوغ سن 60 سنة على الأقل للعامل مع إمكانية استفادة المرأة العاملة من تخفيض هذا السن إلى 55 سنة بطلب منها ومدة العمل الدنيا المحددة ب15 سنة على الأقل. وفي ذات السياق ذكر زمالي أن نفس القانون المعدل بموجب الأمر رقم97-13 المؤرخ في 31 ماي 1997 الذي أسس التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن كإجراءين استثنائيين والذي تم إلغائهما بموجب القانون رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 المتعلق بالتقاعد حدد كل الفترات التي تعتمد وتحتسب في اعتماد هاذين النوعين من التقاعد دون إدراج سنوات الخدمة الوطنية . 20 نقابة أرسلت المعلومات الكافية كشف وزير العمل أن 20 نقابة أرسلت إلى وزارة العمل المعلومات الكافية حول العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها في الأجل المحدد قانونا (31 مارس الفارط). وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن 20 نقابة أرسلت قبل 31 مارس الفارط إلى وزارة العمل المعلومات الكافية حول العناصر التى تسمح بتقدير تمثيليتها سيما بتقديم القائمة الاسمية الكاملة للمنخرطين وأرقام انتسابهم للضمان الاجتماعي من بينها 16 نقابة عمالية و4 نقابات للمستخدمين . وأضاف أن 10 نقابات أخرى أرسلت إلى الوزارة معلومات غير كافية وناقصة حول العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها من بينها 9 نقابات عمالية ونقابة واحدة لمستخدم بينما طلبت 3 نقابات من الوزارة آجالا إضافية لتتمكن من ارسال المعلومات حول العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها. وكانت وزارة العمل قد دعت كافة المنظمات النقابية إلى إرسال في أجل لا يتجاوز 31 مارس 2018 كل المعلومات المتعلقة بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية منظماتهم النقابية. وفي هذا السياق أوضح السيد زمالي أن هذا الإجراء يهدف إلى مرافقة الشركاء الاجتماعيين ومساعدتهم على ضبط وتنظيم نشاطهم النقابي .
