باشرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي "حملة التطهير الشامل" لقائمة النقابات المهنية والعمالية المسجلة لديها، حيث رسمت مصالح الوزير مراد زمالي مسار الخطوات الميدانية والتقنية للنقابات الوطنية، وهي خطوة جديدة لإحكام قبضة السلطات العمومية على النشاط النقابي. وستجد النقابات التي تتخلف عن الالتزام بالشرط الزمني والقانوني نفسها في خارج سباق النشاط المرخص، كما ستترتب عنه إعذارات وإجراءات أخرى تصل إلى الحل النهائي أو الطوعي، وفقا لما أكده الوزير. لم تمض سوى 24 ساعة على إطلاق الوزير مراد زمالي وعيده بإخضاع النقابات الوطنية إلى "عملية فلترة جديدة"، حتى سارعت الوزارة، أمس، إلى دعوة كافة المنظمات النقابية إلى "ضبط وإرسال كل المعلومات المتعلقة بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها في أجل لا يتجاوز 31 مارس الجاري"، وألزمت جميع المنظمات بتقديم دقيق لنسبة تمثيل لا تقل عن 20 بالمائة في القواعد النضالية. وسبق للوزير الإشارة إلى أن اللجان المركزية التابعة لدائرته الوزارية "ستعمل على متابعة دقيقة لجميع البيانات التي ترسلها النقابات، والتدقيق المشار إليه في تصريح الوزير يمتد إلى غاية متابعة مواقع عمل كل منخرط وعلاقته بالوسط المهني. وتقتضي الترتيبات الجديدة أيضا "متابعة اشتراكات والتزامات المنتسبين للنقابات العمالية أمام صناديق الضمان الاجتماعي وكذا العلاقة الوظيفية بمنظمة العمل والتشغيل في جميع القطاعات العمومية والخاصة. وذكرت الوزارة، في بيان لها، في إطار المخطط الجديد، المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين المسجلة بواجبها القانوني بإبلاغ الهيئة المستخدمة والسلطة الإدارية المختصة المنصوص عليها في أحكام المادة 10 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم، بالعناصر "القواعد النضالية" التي تسمح بتقدير تمثيليتهم، طبقا لأحكام المادتين 34 و37 مكرر من القانون نفسه. ووضعت الوزارة تطبيقا إلكترونيا سيعتمد عليه خبراء الوزارة في إحصاء النسبة التمثلية الحقيقية، وتابعت، أمس، إجراءاتها ودعت كافة المنظمات النقابية لتكييف وضعيتها مع مقتضى القوانين المحددة لكيفية ممارسة الأنشطة النقابية، وأمهلتها مارس الجاري. ويتضمن التطبيق كل المعلومات المتعلقة بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية منظماتها النقابية، ووجهت الوزارة المنظمات المسجلة والمعتمدة إلى اتباع الخطوات التقنية التي أمر بها الوزير مع التطبيق المعلوماتي ببرامج إعلام آلي يتم تحميلها من الموقع الرسمي لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بالموازاة مع ذلك، ستضع هيئة مراد زمالي في متناول نقابات العمال والمستخدمين المسجلين، بصفة رسمية لدى المصالح المختصة، قرصا مضغوطا لتسهيل جمع كافة المعلومات وترتيبها وفقا لبرنامج إحصائي إلكتروني، لتمكين اللجنة الوزارية المختصة من فرز البيانات بعد انتهاء مهلة ال31 مارس، ما سيفضي إلى تثبيت شرعية النقابات التي تستجيب للشروط التقنية والقانونية التي تتلاءم وما حدده "التطبيق البرمجي". وأطلق الوزير تحذيرات من تعرض المنظمات النقابية التي لا تبلغ عن عناصر تقدير تمثيليتها في الآجال القانونية "لإجراءات التجميد أو الحل أو المتابعة القضائية ويمكن اعتبارها غير تمثيلية، طبقا لأحكام المادة 37 مكرر من القانون ذاته". وكانت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد نشرت، مطلع الأسبوع، بيانا يتضمن "قائمة رسمية" للنقابات المعتمدة والمسجلة لديها ويبلغ عددها، وفقا لأرقام الوزارة، 66 نقابة عمالية أحصيت إلى غاية فيفري 2018. وسارعت الوزارة، في هذا الإطار، إلى كشف قائمة أخرى للتنظيمات "غير المعتمدة وغير الحائزة على التأسيس القانوني".
