محطات بارزة تعكس الحركية السياسية

تجسيد الديمقراطية والمصالحة وتعزيز مكانة الجزائر الدولية

كانت سنة 2007 مليئة بالمحطات السياسية والأحداث المتلاحقة، عكست الحركية التي تميز الساحة الوطنية، وشكلت فكرة تعديل الدستور التي أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في جويلية 2006، أحد أبرز "التوابل" في النقاش السياسي وأعطت زخما لهذا الحراك إلى درجة أنها غطت على الكثير من الأحداث الأخرى·
فمسألة تعديل الدستور سواء تعلق الأمر بتوضيح طبيعة الحكم في البلاد والفصل في قضية التداخل في الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الجهاز التنفيذي أو تمكين الرئيس بوتفليقة، من الترشح لعهدة ثالثة عبر تعديل المادة 74، لا تزال تشكل مادة دسمة في تغذية النقاش في الساحة خاصة بعد إقدام الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم عشية الانتخابات المحلية التي جرت في 29 نوفمبر الماضي على دعوته الرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة ثالثة لاستكمال الإصلاحات التي باشرها منذ أفريل 1999·
ولا شك أن هذه النقطة ستكون ميزة السجال والتجاذب السياسي طيلة السنة الجديدة كونه أهم موضوع سيطغى على الساحة وكون الرهانات المرتبطة بالرئاسيات أكبر بكثير من كل المواعيد السياسة الأخرى·
وإن طال انتظار تعديل الدستور في سنة 2007 إلا أنها شهدت عدة محطات ومراحل جعلتها تختلف كثيرا عن سنة 2006، فإذا كانت هذه الأخيرة "سنة المصالحة الوطنية" فإن أقل ما يمكن ذكره عن سنة 2007 أنها سنة الانتخابات، حيث عرفت محطتين الأولى في 17 ماي باجراء الانتخابات التشريعية والثانية في 29 نوفمبر باجراء انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية·
وقبل كل ذلك فقد انصبت الأنظار في بداية العام المنقضي على ولاية البليدة وبالتحديد على مجلس قضائه الذي احتضن من الثامن جانفي وإلى غاية 22 مارس محاكمة ما يعرف بفضيحة القرن أي ملف إفلاس بنك الخليفة الذي ألحق بالاقتصاد الوطني خسائر قدرها رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيي بمليار دولار·
وتحول مجلس قضاء البليدة طيلة 50 يوما إلى "مزار" لوزراء حاليين وآخرين غادروا مناصبهم، وإطارات في الدولة ومواطنين بسطاء وهناك من قصده متهما وهناك من جاء في ثوب الشاهد أو الضحية ولكن المقصد واحد وهو المشاركة في البت في مصير 104 متهمين 94 منهم كانوا موقوفين و10 فارين من بينهم صاحب البنك المفلس عبد المؤمن خليفة وبعض المقربين منه·
وبمجرد إسدال الستار عن ملف الخليفة الذي استحوذ على النقاش في الساحة السياسية طيلة شهرين دخلت جميع الحساسيات وبخاصة الأحزاب السياسية في سباق مع الزمن تحضيرا للانتخابات التشريعية السادسة في تاريخ الجزائر، ووجدت كل التشكيلات نفسها أمام واقع قانوني جديد لم يكن إلى وقت مضى مفروضا عليها، حيث ألزمت وزارة الداخلية كل الأحزاب الراغبة في المشاركة بعقد مؤتمرها وفقا لنظامها الداخلي وكان أغلبها قبل هذا القرار قد أدارت ظهرها لتنفيذ قوانينها الداخلية وبخاصة ما تعلق بتجديد هياكلها فمعظمها نسيت هذا الموعد إلا أن جاء تذكير وزارة الداخلية·
ولم تغير نتائج التشريعيات من الخارطة السياسية شيئا فقد أبقت على حزب جبهة التحرير الوطني القوة الأولى في البلاد رغم تراجع حصته من النواب من 199 مقعدا إلى 136 واحتفظ كل من حزبي التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم على التوالي بالمرتبة الثانية والثالثة، وجاءت المفاجأة من الجبهة الوطنية الجزائرية التي يترأسها موسى تواتي التي نالت 13 مقعدا·
وإذ عرفت هذه الانتخابات عودة الحزب المعارض، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي غاب عن انتخابات 2002، إلا أنه تم تسجيل غياب الحزب المعارض الآخر جبهة القوى الاشتراكية للمرة الثانية على التوالي·ولكن المفاجأة الكبرى في هذه الانتخابات لم تصنعها الأحزاب ولا السلطات العمومية من خلال طريقة تنظيمها ولكن صنعتها نسبة المشاركة المتدنية حيث لم تتجاوز 35 بالمئة وهي أضعف نسبة تسجل منذ الاستقلال·
وحمل هذا المعطى الجديد العديد من التساؤلات حول دور الأحزاب في التجنيد وكذا مسؤولية السلطات العمومية (الحكومة على وجه خاص) في تسجيل هذه النسبة، وراح كل طرف يفسر حسب طريقته الخاصة سبب العزوف الشعبي، ففي الوقت الذي أشارت فيه الحكومة إلى ضعف الأحزاب أرجعت هذه الأخيرة إلى السياسة الاجتماعية المطبقة جعلت المواطن لا يثق في الدولة والأحزاب على حد سواء·
وقاد هذا السجال إلى تعديل قانون الانتخابات وحصر المشاركة في المحليات على الأحزاب التي تحصلت على 3 بالمئة من أصوات الناخبين كما تم تشديد شروط ترشح المستقلين بعد ارتفاع الأصوات المنددة باستعمال المال القذر في السياسة·
وجاءت الانتخابات المحلية التي جرت في 29 نوفمبر لتشكل امتحانا كبيرا للسلطات العمومية من جهة وللأحزاب السياسية بعد "انتكاسة" التشريعيات التي عرفت أدنى نسبة مشاركة في تاريخ الجزائر المستقلة، وحاول الجميع كل بطريقته الخاصة لعب ورقة "الشعبية المحلية" التي يتمتع بها مرشحيهم وحرصت الأحزاب على تقديم أسماء تحظى باحترام على المستوى المحلي إلى درجة أن وزير الدولة وزير الداخلية إعترف للتشكيلات السياسية بترشيح" النوعية" عكس الانتخابات الماضية·
وإذا سجلت نسبة المشاركة في هذا الموعد ارتفاعا مقارنة بالتشريعيات إذ بلغت 44.09 بالمئة، فإن المفاجأة صنعها حزب السيد موسى تواتي، وانتقلت الجبهة الوطنية الجزائرية إلى حلبة الكبار واحتلت المرتبة الثالثة بعد جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، الذي عزز مكانته مقارنة بانتخابات 2002، وتلقى حزب جبهة القوى الاشتراكية "صفعة انتخابية"، دفعت أمينه الوطني السيد كريم طابو للإستقالة من منصبه لولا تجديد رئيس الحزب السيد حسين آيت أحمد الثقة فيه من جديد·
وعلى صعيد التطورات التي ميزت سنة 2007 أيضا تابع الجميع ما عُرف بمسلسل الصيف والحملة التي أثيرت حول احتمال رحيل رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، من منصبه على خلفية الوضع الاجتماعي المتأزم والذي خلفه ارتفاع أسعار المواد الواسعة الاستهلاك في السوق الدولية وبخاصة مادة البطاطا والحليب والقمح اللين (الفرينة المستخدمة لصنع الخبز)، فقد تم استغلال ذلك الوضع لقيادة حملة ضد رئيس الحكومة الذي تلقى ضربات "إعلامية وسياسية" متتابعة ومن جميع الأطراف بما في ذلك شريكيه في التحالف الرئاسي، وبلغ حد هذه الإشاعات إلى مطالبة رئيس الجهاز التنفيذي بالاستقالة، وراح المتتبعون يومها يقدمون تحاليل وقراءات إلى حين عقده لندوة صحفية شهر أوت أكد فيها أنه لن يغادر الحكومة إلاّ إذا أقر الرئيس بوتفليقة بذلك·
الجماعات الإرهابية تبحث عن الصدى الإعلامي لتغطية الفشلمكافحة الإرهاب خلال سنة 2007 لم تتوقف بل أن النتائج التي حققتها مصالح الأمن في الميدان كانت مهمة ومميزة حيث قضت على الكثير من رؤوس الجماعة السلفية للدعوة والقتال وبخاصة الناشطين في وسط البلاد ونذكر على سبيل المثال علي الديس، مسؤول العمليات العسكرية في التنظيم، وسفيان فصيلة، أحد قياديي التنظيم، وسمير صعيود مسؤول عسكري في نفس التنظيم إضافة إلى استسلام الإرهابي حسان حطاب في 22 سبتمبر 2007 وكذا أمير المنطقة التاسعة للتنظيم الإرهابي (الصحراء) مسعود أبو داوود، لقوات الأمن·
وإذ توالت عمليات استسلام الإرهابيين طيلة السنة، فإن قوات الأمن التي كثفت من عملياتها سمحت بالقضاء على الخلية الإرهابية التي نفذت تفجيرات 11 أفريل على قصر الحكومة ومركز الشرطة لباب الزوار·
ولكن سنة 2007 كانت أيضا مؤلمة ومحزنة بدخول تقنية التفجير الانتحاري في عمل التنظيم الإرهابي الذي يسمى "بالجماعة السلفية للدعوة والقتال"، باعتراف وزير الداخلية السيد زرهوني فقد فجّرت خلايا الإرهاب الناشطة بالعاصمة سيارتين قصر الحكومة ومركز للشرطة بحي باب الزوار بالعاصمة في 11 أفريل، وتسببت في قتل 33 مواطنا، وامتدت أيادي الإجرام إلى ثكنة عسكرية بولاية البويرة باستخدام نفس التقنية في 11 جويلية مما أدى إلى سقوط 10 ضحايا، كما تم استهداف مواطنين بباتنة في 6 سبتمبر الماضي كانوا مصطفين على حافة الطريق لاستقبال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكان آخر تلك العمليات الإجرامية الاعتداءين الإرهابيين على مقر المجلس الدستوري ومقر الأمم المتحدة وخلف 41 قتيلا·
ولكن هذه العمليات كما قال مدير الأمن الوطني علي تونسي، في إحدى تصريحاته، لم تكن سوى تعبير عن فشل الجماعات الإرهابية وبحثها عن الصدى الإعلامي خاصة بعدما وجدت بوقا إسمه "قناة الجزيرة" التي تطاولت على الشعب الجزائري مباشرة بعد التفجيرين وتحولت إلى ناطق رسمي باسم القاعدة ونظمت استفتاءً على موقعها على الأنترنيت طرحت فيه سؤالا أقل ما يقال عنه أنه استفزازي وسألت رواد الموقع "هل تؤيد هجمات القاعدة في الجزائر؟"·
وبين هذا وذاك فإن مكافحة الإرهاب حققت انتصارات ميدانية أخرى، وقتلت القوات المشتركة في غابات منطقة القبائل وتبسة وخنشلة وباتنة أكثر من 200 إرهابي·
تعزيز الريادة الدبلوماسية
ركزت الديبلوماسية الجزائرية خلال سنة 2007 على تحسين صورة البلاد وتعزير مكانتها على الساحة الدولية وترقية كافة أطر التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي·
فالجزائر التي تنطلق ديبلوماسيتها من منطق بناء الصرح المغاربي وتعزيز الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي وتفعيل الشراكة الأورو متوسطية والحوار المتوسطي وكذا توسيع التضامن الدولي لتعزيز السلم والاستقرار في العالم كانت طرفا فاعلا ومحوريا في كل الفعليات التي جرت في هذا الإطار طيلة السنة·
فقد ساهمت بفعالية في كل المبادرات الدولية التي تهدف إلى تجسيد أهداف السلم والاستقرار والتصدي للإرهاب في العالم كما ساهمت في جميع الأعمال الهادفة إلى مكافحة الجوع والفقر في إفريقيا وإنهاء النزاعات في هذه القارة وتعزيز التضامن الإفريقي في سبيل مواجهة الأعمال الهادفة إلى زعزعة استقرارها·
فعلى صعيد العلاقات الجزائرية العربية احتضنت الجزائر عام 2007 عدة نشاطات عربية هامة رسمية وغير رسمية·
وشاركت الجزائر ممثلة برئيس الجمهورية في القمة العربية ال19 التي عقدت بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض كما نسجل في سياق العلاقات الثنائية مع الدول العربية والإسلامية زيارة الدولة التي قام بها للجزائر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وكذا زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد·
أما على الصعيد الإفريقي فلم تتخلف الجزائر وكعادتها عن المواعيد الكبرى التي تخص القارة حيث كان للجزائر التي مثلها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في أهم هذه المناسبات حضور فاعل وكانت قوة اقتراح ريادية في محافلها والطرف المفاوض باسم افريقيا مع الشركاء الآخرين لاسيما مع الدول الصناعية الكبرى·
فمن قمة أديس أبابا للاتحاد الإفريقي في أواخر جانفي 2007 إلى القمة السابعة للاتحاد الإفريقي التي عقدت بالعاصمة الغانية أكرا إلى اللقاء التشاوري العربي الإفريقي بسرت الليبية إلى قمة افريقيا أوروبا بالعاصمة البرتغالية لشبونة والقمة الإفريقية الفرنسية في "كان" بفرنسا إلى قمة الدول الثمانية الصناعية الكبرى التي عقدت بألمانيا مع رؤساء الدول الأفارقة أصحاب مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا وعلى رأسها الرئيس بوتفليقة كانت الجزائر حاضرة بقوة بشخص رئيس الجمهورية مقترحة ومفاوضة ومدافعة عن مصالح القارة الإفريقية وعن مستقبل تنميتها وتطورها·
كما أن الجزائر وفي إطار تعزيز علاقاتها الثنائية في محيطها الإفريقي بصفة عامة وخاصة مع دول الجوار في إطار سياسة حسن الجوار التي هي ركن محوري في سياستها الخارجية شهدت خلال سنة 2007، العديد من النشاطات الديبلوماسية واحتضنت فعاليات إفريقية هامة·
فعلى مستوى العلاقات الثنائية استقبلت الجزائر عددا من القادة الأفارقة منهم رئيس نيجيريا السيد الحاجي أومارو موسى يارادوا والرئيس المالي أمادو تومالي توري والوزير الأول لدولة النيجر والوزير الأول التونسي محمد الغنوشي·
واحتضنت الجزائر أيضا خلال سنة 2007 في اطار الأعمال المتعلقة بالقارة الإفريقية فعاليات هامة عالية المستوى منها القمة الاستثنائية للجنة رؤساء الدول والحكومات الخاصة بتنفيذ مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (النيباد) وكذا أشغال الدورة التاسعة لمنتدى الشراكة مع إفريقيا التي ترأسها عن افريقيا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وعن مجموعة الثماني نظيره الألماني هورست كوهلر الذي تترأس بلاده هذه المجموعة·
وإفريقيا دائما ساهمت الجزائر بقوة في عمليات سلام كانت أهمها الوساطة التي قامت بها بين الحكومة المالية والمتمردين والتي توجت بإطلاق سراح رهائن ماليين لدى الحركة المتمردة·
أما على مستوى الأورو- متوسطي وفي إطار تعزيز علاقاتها مع دول البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي ونظرا للثقل الذي تمثله الجزائر في هذه المنطقة بصفتها قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة فقد كانت خلال سنة 2007 محطة اهتمام دولي ومن أهم الأعمال والنشاطات التي احتضنتها أو شاركت فيها الجزائر على مستوى عال والتي تخص سواء العلاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف نذكر الاجتماع عالي المستوى الجزائري - البرتغالي الذي احتضنته الجزائر مع بداية عام 2007 والاجتماع عالي المستوى الجزائري-الإيطالي الذي احتضنته مدينة سردينيا بإيطاليا في نوفمبر 2007 كما أن الاجتماعين اللذان ترأسهما رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، توجا بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات الهامة·
كما كانت للجزائر خلال سنة 2007 محطة زيارات قام بها عدد من القادة الأوربيين في إطار تعزيز علاقات التعاون مع الجزائر في المجالات الاقتصادية وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالقضايا التي تخص المنطقة منها زيارة العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس في مارس 2007 وزيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي في 3 ديسمبر الفارط وكذا زيارة رئيس دولة مالطا في 10 سبتمبر وزيارة الوزير الأول البرتغالي في 17 ديسمبر وزيارة الرئيس الهنغاري في 2 جوان وزيارة الرئيس الألماني هورست كوهلر في 11 أكتوبر2007·
وأبرزت هذه الزيارات مستوى الثقة التي أصبحت تُحظى بها الجزائر لدى شركائها الأوربيين وكذا المكانة التي تحتلها في المنطقة لاسيما بالنسبة للأمن الإقليمي والدولي حيث تعتبر الجزائر عامل استقرار في المنطقة الأورو- متوسطية·
وفي إطار العمل الدبلوماسي الجزائري الهادف إلى المساهمة المسؤولة مع البلدان الصديقة والشريكة في النقاشات الكبرى التي تهم المجتمع الدولي شاركت الجزائر في عدة لقاءات دولية هامة تخص تعزيز الأمن والسلم والاستقرار في العالم لاسيما مشاركتها في لقاء أنابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية والمخصص للقضية الفلسطينية وكذا في مؤتمر المانحين لدعم الدولة الفلسطينية الفتية والذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس·
كما شاركت الجزائر في الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة وكذا في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي حيث دافعت باسم افريقيا على مصالح دول وشعوب القارة·