حنان قرقاش لا زالت أسعار الذهب تثير استياء شريحة واسعة من السيدات، اللواتي لم يوفقن نتيجة لذلك في اقتناء قطع جديدة خلال الأشهر الأخيرة التي بلغ فيها سعر المعدن الأصفر مستويات قياسية، بوصوله إلى عتبة ال5000 دج تقريبا، على الرغم من لجوء بعض باعة المجوهرات إلى فكرة البيع بالتقسيط، التي وجدت فيها بعض السيدات ملاذا من لهيب الأسعار، فيما اتجهت أخريات إلى الذهب المقلد، الذي تمتد فترة ضمان أنواع منه إلى نحو عشر سنوات· هذا بالنسبة لمن يرغبن في الشراء، أما بالنسبة لمن تستهويهن فكرة البيع سواء لقضاء بعض مصالحهن المستعجلة، ومعالجة مشاكل مادية عالقة لديهن، أو اللواتي يرغبن باستبدال الموديلات التي لديهن، وشراء موديلات أكثر حداثة، فإن الأمر قد ناسبهن تماما، خصوصا وأن القطع التي لديهن، إن كانت قديمة، أم لم يمض على اقتنائهن لها فترة طويلة، سيحقق هامشا ربحيا مرتفعا عما دفعنه أثناء اقتنائها، بسبب ارتفاع أسعار الذهب عند إعادة بيعه أيضا أو ما يعرف ب"الكاسي" الذي بلغ حدود 3000 دج، ما يحقق لكثير من الراغبات في البيع، نسبة من الفائدة، التي قد تمكنهن من اقتناء شيء أفضل، أو تسمح لهن بحل معضلاتهن المادية، وإن كان الأمر بالنسبة للفئة الأولى مربحا ومحفزا، كونهن لن يخسرن ما يمتلكنه من ذهب، وسيعوضنه بقطع أخرى، فإن الأمر بالنسبة للفئة الثانية المؤمنات بمبدأ "الحدايد للشدايد"، قد يسبب لهن الكثير من القهر والأسى، كونهن لن يتمكن من إعادة اقتنائه مرة ثانية، سيما للواتي لا يملكن مدخولا ثابتا، أو ينتمين لطبقات اجتماعية بسيطة للغاية· سيدة أخرى تقول إن الأمر اختلف كثيرا عما كان عليه في السابق، حيث كن يبعن ما يمتلكنه من قطع ذهبية متنوعة بأقل بكثير من ثمنها الحقيقي، وأنهن لطالما كن يتعرضن "للحقرة" من طرف الشارين سواء الصاغة أو الدلالون، وكثيرا ما أجبرت واضطرت بعضهن بسبب ظروفها المادية الصعبة إلى بيعه بأبخس الأثمان، إنما اختلف الأمر كلية حاليا، وصار بإمكانهن ليس بيعها فقط بثمنها الحقيق، وإنما ربح مبالغ مالية معتبرة أيضا منها· في هذا الإطار تقول إحدى السيدات إنها اقتنت قبل فترة أقراطا متوسطة الحجم بسعر 4000 دج، وتفاجأت كثيرا لما أرادت بيعها عندما أعطاها الصائغ مبلغ 5400 دج، أي بهامش ربح بلغ نحو 1500 دج، الأمر الذي شجعها على بيعها وإضافة مبلغ آخر كانت تدخره لشراء قطعة أخرى أفضل من التي كانت تملكها، مضيفة أن كثيرات وجدن فرصة مناسبة لربح مبالغ مالية معتبرة، من خلال بيع ما يملكنه من قطع ذهبية، إما لإعادة شراء قطع جديدة، أو استعمالها في قضاء مصالح مختلفة· تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها _ حسب المختصين والخبراء في هذا المجال- يتوقف على عاملين أساسيين، هما سعر برميل النفط وسعر الدولار، فكلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب، بالإضافة إلى التغيرات في الحياة السياسية كالحروب والأزمات الاقتصادية· أما عالميا فيتوقع مركز "ستاندرد أند بورس" ارتفاع أسعار الذهب لتصل إلى 1,600$ للأوقية عام 2011· على الرغم من الارتفاع المطرد لسعر الذهب منذ عام 2001 ووصوله لأعلى سعر في عام 2010 إلا أن مركز ستاندرد أند بورز إكويتى للأبحاث يتوقع ارتفاع سعره مرة أخرى عام 2011 وذلك لأسباب متنوعة·