سلاح قاتل في قلب القضية الفلسطينية القيتو الامريكي .. الحق الباطل ! انتقدت المندوبة الأمريكية نكي هيلي في بيان صدر الليلة المشروع الكويتي لإشارته إلى الاستخدام المفرط والعشوائي للقوة من قبل جيش الإحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة دون ذكر حركة حماس رغم أنها -حسب هيلي- مسؤولة عن أعمال العنف الأخيرة في القطاع . ووصفت هيلي البيان بأنه منحاز ومفلس أخلاقيا ويقوض الجهود الحالية من أجل تحقيق السلام. كما أدان المندوب الصهيوني داني دانون بشدة مشروع القرار الكويتي. وأفادت المصادر بأن واشنطن وزعت مشروع قرار دولي في مجلس الأمن يدين بأقوى العبارات ما وصفه بإطلاق صواريخ عشوائية على مجتمعات مدنية في الاحتلال من قبل مقاتلين فلسطينيين على حد قولها وقبل ذلك قال مندوب الكويت في مجلس الأمن منصور العتيبي إن الولاياتالمتحدة لديها تعديلات تريد اقتراحها مشيرا إلى أن مشروع القرار يطالب بتوفير حماية دولية لسكان قطاع غزة والضفة الغربية. وكانت مندوبة أمريكا بالمجلس أحبطت في الفترة الماضية أي بيانات للمجلس تدين الممارسات بحق الفلسطينيين. وجاء مشروع القرار بعد أسبوعين من استشهاد أكثر من ستين فلسطينيا بنيران على الحدود بين الاحتلال إسرائيل وقطاع غزة خلال مسيرات العودة وكسر الحصار المفروض على القطاع وإحياء لذكرى النكبة. ثلاثة تغييرات وأضافت المصادر أن مشروع القرار الذي قدمته الكويت قبل أسبوعين تغير ثلاث مرات ولا سيما ما يتعلق بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني من خلال بعثة دولية وبعدما كانت الصيغة الأولى تدعو إلى توفير هذه الحماية نصت الصيغة الأخيرة لمشروع القرار على أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المجلس في غضون شهر من صدور القرار مقترحات بشأن آلية الحماية الدولية المحتملة للفلسطينيين. ومطلب إقرار حماية دولية للشعب الفلسطيني هو دعوات متكررة أطلقتها القيادة الفلسطينية منذ سنوات ردا على الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إدخال التعديلات على مشروع القرار الكويتي يرمي لكسب تأييد الدول الأوروبية أثناء التصويت على المشروع ويضيف دبلوماسيون أن تمرير مشروع القرار الكويتي سيحرك المياه الراكدة بمجلس الأمن تجاه القضية الفلسطينية وكسر احتكار واشنطن هذا الملف داخل المجلس. وقالت السفيرة الأمريكية نكي هيلي أمام مجلس الأمن الأربعاء إن بلادها ستعارض المقترحات الخاصة بحماية دولية للفلسطينيين. وفي سياق متصل عقد في القاهرة اجتماع لوزيري خارجية مصر والأردن سامح شكري وأيمن الصفدي وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بمشاركة رؤساء أجهزة مخابرات الدول الثلاث لبحث تطورات الملف الفلسطيني. وأكد المجتمعون في القاهرة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود جوان عام 1967 كما أكدوا الموقف العربي الثابت بشأن عروبة القدس الشرقية ورفضهم أي أعمال أحادية لتغيير وضعها التاريخي باعتبارها تخضع لمفاوضات الحل النهائي.