تمكنت الفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي بالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل من فك خيوط أكبر جريمة مركبة في مجال العقار بالوادي عن طريق الإطاحة بجمعية أشرار إستعملت أختام الدولة في جناية التزوير واستعمال المزور في محرارات رسمية وعرفية وسوء استعمال الوظيفة والنصب والإحتيال. تفاصيل القضية تعود إلى تلقى فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية بأمن ولاية الوادي لمعلومات مفادها وجود تلاعبات بعدد معتبر من العقارات التي تم نقل ملكيتها إلى عدد من المتورطين عن طريق التزوير وإستعمال أختام مزورة لتباشر الفرقة عملية البحث والتحري بالتنسيق مع فرقة ال BRI بنفس المصلحة والتي أسفرت عن تأكيد هذه المعلومات وبعد إخطار الجهات القضائية المختصة التي أمرت بفتح تحقيق معمق في القضية باشرت الفرقة إجراءات التحقيق التي استغرقت فترة معتبرة من الزمن بسبب تشابك خيوط الجريمة والتي أسفرت إلى إكتشاف عدد من الإشهارات العقارية محل تزوير وبالرجوع إلى أرشيف قسم الإيداع والفهرسة والمسح بالمحافظة العقارية بالوادي وبالنسيق ونفس المصلحة تم تأكيد وجود عدد من التلاعبات والخروقات في مجال عمليات تسجيل مجموعة من العقارات بطرق إحتيالية عن طريق تزوير مجموعة من العقود العرفية ودمغها بأختام مزورة. عملية التحقيق ايضا اسفرت عن حجز واسترجاع عدد من الدفاتر العقارية الفارغة واجهزة إعلام آلي ووثائق مسحية مختومة ومؤشرة وبطاقات عقارية فارغة ومعدات أخرى تم العثور عليها في منازل بعض المتورطين. تتبع خيوط الجريمة والتحقيق فيها كشف عن تورط 14 شخصا في جناية تزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية وعرفية وتقليد أختام الدولة والنصب والاحتيال والتي راح ضحيتها 40 شخصا ليتم توقيف المتورطين وبعد استكمال الإجراءات القانونية للتحقيق تم تقديم جميع الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.