أودع وكيل الجمهورية محكمة دائرة العطاف 4 أشخاص الحبس المؤقت، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق الخاصة بقضية التزوير واستعمال المزور لوثائق إدارية وعقود بيع للسيارات التي كشفت خيوطها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لذات المنطقة. وحسب مصادرنا، فإن تفكيك الشبكة جاء بناء على استغلال معلومات تشير إلى وجود وثائق مزورة إدارية رسمية وعقود بيع خاصة بالسيارات. وحسب التحقيقات الأولية، فإن المتورطين في القضية هم الكاتب العام للبلدية و3 أعوان آخرين، كانوا وراء تزوير هذه الوثائق الرسمية التي تحمل أختاما وإمضاءات على وثائق ومطبوعات فارغة، حسب مصادرنا.