باستثناء حالة الاستثمارات الكبرى المربحة.. راوية: ** * رسميا.. رفع الدعم عن الأسعار بداية من 2019 قال وزير المالية عبد الرحمن راوية إن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية إلا في حالات استثنائية كمشروع ميناء الوسط الكبير الذي تقدر تكلفته 3.3 مليار دولار في إطار قرض صيني على المدى الطويل أو في حالة الاستثمارات الكبرى التي يمكن أن تدر أرباحا هامة للجزائر متوقعا نسبة تضخم في حدود 5.5 بالمائة خلال العام الجاري. ودافع وزير المالية عبد الرحمن راوية خلال استضافته أمس الاثنين على أثير القناة الإذاعية الثالثة ضمن برنامج ضيف التحرير عن خيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي وقال إن الجزائر سيدة في خياراتها ولن تخضع لضغوطات صندوق النقد الدولي ولن تلجأ للاستدانة الخارجية بعد أن تخلصت من عبئها خلال السنوات الماضية باستثناء ميناء شرشال الكبير بالحمدانية الذي سيتم تمويله بقرض من الصين أو في حالة الاستثمارات الكبيرة التي تدر أرباحا هامة. وأضاف وزير المالية أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي المقرر لسد العجز في الميزانية سيكون مرفوقا برقابة صارمة لتفادي التضخم وقال إن العملية مؤطرة بشكل محكم من خلال تعديل قانون النقد والقرض متوقعا نسبة التضخم عند حدود ال 5.5 بالمائة خلال ال2018 على أن يبلغ متوسط التضخم خلال الفترة 2018-2020 نسبة 4.3 بالمائة. وقال راوية إن هذا التمويل سيوجه للاستثمار ولن يخصّص دينارا واحدا للتسيير مما يسمح للمؤسسات بالتوفر على السيولة من أجل تطويرها وبالتالي استحداث مناصب شغل. وقال راوية إن الحكومة ستتجه للتخلي عن سياسة دعم الأسعار تدريجيا بداية من 2019 حيث تعكف حاليا على إعداد دراسات لتحديد الفئات التي تستفيد من الدعم المباشر لا سيما وأن السياسة الحالية لا تستهدف فقط الطبقات الفقيرة التي تستفيد منها ب7 بالمائة فقط بينما يستفيد الأغنياء من 14 بالمائة منها وهي الوضعية التي وصفها وزير المالية بغير العادية موضحا أن رفع الدعم عن الأسعار سيشمل في مرحلة أولى أسعار الوقود والطاقة ثم تسعيرة المياه.