سجل الناتج الداخلي الخام للجزائر نموا بنسبة 1 3 بالمائة خلال الثلاثي الاول من سنة 2018 مقارنة بنفس الفترة لعام 2017. بالمقابل تميز الثلاثي الأول من 2018 بتراجع في النمو في قطاع المحروقات خلال هذه الفترة حيث سجل انخفاضا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الاول من 2017. اما فيما يخص النمو خارج المحروقات فقد عرف ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الاول ل2017 مدعما بقطاعات الفلاحة والصيد البحري وقطاع البناء والاشغال العمومية والمياه(بما فيها الخدمات والأشغال العمومية المتعلقة بالقطاع البترولي) وكذا قطاع الصناعة. وحسب بيانات الديوان الوطني للإحصائيات فقد سجل قطاعي الفلاحة والصيد البحري سجلا نموا بنسبة 4 2 بالمائة بينما بلغ نمو قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 4 7 بالمائة ( بما في ذلك الخدمات والأشغال العمومية المتعلقة بالقطاع البترولي التي بلغ نموها نسبة 2 بالمائة) واما بالنسبة لقطاع الصناعة فقد عرف نموا بنسبة 4 1 بالمائة. وفيما يتعلق بقطاع الصناعة اوضح ذات المصدر انه من بين الفروع الصناعية العشر (10) خمسة منها عرفت نموا ايجابيا ويتعلق الامر بفروع البناء والاشغال العمومية (+12 1 بالمائة) والمياه والطاقة (+8 2 بالمائة) الصناعات الغذائية (+6 1 بالمائة) وكذا الصناعات الكميائية والمطاط والبلاستيك نموا بنسبة (+3 بالمائة) فيما عرفت صناعة الخشب والورق والفلين نموا بنسبة (+1 8 بالمائة). وعلى العكس عرفت بعض الفروع الصناعية نموا سلبيا كقطاع المناجم والمحاجر (-10 2 بالمائة) صناعات الحديد والصلب والفولاذ والميكانيك والكهرباء(-7 4 بالمائة) وكذا صناعات مختلفة (-6 9 بالمائة) وايضا النسيج (-1 1 بالمائة) ووالجلود والأحذية (-1 1 بالمائة). وبلغت نسبة نمو قطاع لخدمات التجارية 3 1 بالمائة . وبحسب النشاطات التي يتشكل منها قطاع الخدمات التجارية فقد بلغت نسبة النمو في النقل والاتصالات 6 6 بالمائة والتجارة ( 0 5 بالمائة) والخدمات المقدمة للمؤسسات ( 3 8 بالمائة) والخدمات المقدمة للاسر ( 3 3 بالمائة ) في حين ان الخدمات المقدمة على مستوى الفنادق والمقاهي والمطاعم عرفت نموا سلبيا ب(-1 3 بالمائة).