نفضت الحكومة الفرنسية يديها من أية مسؤولية »قد تتحمل وزرها في علاقاتها مع الجزائر، إثر اختيار المغني المسمى فرحات مهني إعلان مسعاه المعادي للوحدة الوطنية من باريس قائلة: »الخصوصية الثقافية للقبائل اعترف بها من طرف السلطات الجزائرية، ونحن متمسكون بسيادة الجزائر على أقاليمها وحدودها الدولية المعترف بها«. أعلنت الخارجية الفرنسية رفضها أطروحات المسمى فرحات مهني قائلة: »الخصوصية الثقافية للقبائل اعترف بها من طرف السلطات الجزائرية، ونحن متمسكون بسيادة الجزائر على أقاليمها وحدودها الدولية المعترف بها«. وتحدّث الناطق الرسمي للخارجية الفرنسية، أول أمس، عن الموضوع بالخصوص وقال: »نحن متمسكون بالعلاقات النوعية مع الجزائر بما يتماشى وروح تصريحات رئيسنا (ساركوزي) في قمة إفريقيا فرنسا الأسبوع الماضي، وكل آمالانا أن نعمل على تعزيز هذه العلاقات«. وجاء رد الناطق باسم الخارجية الفرنسية على سؤال إن كانت باريس لا تخشى أن يؤثر إعلان فرحات مهني عن مشروعه من على الأراضي الفرنسية على تعقيد علاقاتها مع الجزائر. وتابع يقول: »نحن أيضا نتمسك بسيادة الجزائر الترابية بما فيها حدودها الدولية المعترف بها«، وقال: »الخصوصية الثقافية للقبائل اعترف بها كما هي من قبل السلطات الجزائرية، والتي اعترفت باللغة الأمازيغية كلغة وطنية في الدستور عام 2002«. وكان آخر من تبرأ من أطروحات المغني أكثر الزعماء المعارضين على رأس جبهة القوى الاشتراكية حسين آيت احمد، الذي دعا إلى »اليقظة« بعد إعلان فرحات مهني من باريس عن ميلاد ما أسماه »الحكومة المؤقتة لبلاد القبائل«، معتبرا لعب البعض على وتر الدين والجهوية والعرقية يهدف كله إلى تفتيت البلد وفق مخططات الأقوياء. وقد وجّه رئيس الجبهة الاشتراكية حسين آيت أحمد رسالة إلى ندوة المجلس الوطني لحزبه المنعقدة بالجزائر، اتخذ فيها زعيم الأفافاس موقفا مناهضا لإعلان المتطرف فرحات مهني بباريس، »قيام الحكومة المؤقتة لبلاد القبائل«، حيث نبّه الجميع إلى خطر امتطاء أحداث وطنية لتحقيق أهداف أجنبية؛ »أحذركم وأدعوكم إلى التنديد باستغلال بعض أحداث الساحة الوطنية السياسية، بالتعبئة على أساس الدين والجهوية والعرقية«، مضيفا أن البعض »كثفوا الاستثمار في الجهوية وبخاصة في منطقة القبائل«، وذلك في وقت قال آيت أحمد: »استثمر غيرهم في التطرف المسلح لأغراض سياسية تقابل تماما مخططات استراتيجية تستهدف الوحدة الوطنية«. وشبّه المتحدث فرحات مهني وأصحاب الأفكار الانفصالية ب »من يهذي«، متهما أطرافا أجنبية بالوقوف وراء كل الخروقات التي تحصل على جميع المستويات لحقوق الإنسان والحروب الأهلية والتقتيل«. وبدوره، وصف الوزير الأول أحمد أويحيى إعلان حركة الاستقلال الذاتي في منطقة القبائل تشكيل »حكومة قبائلية موقتة« بأنه »ضجة«، واكتفى أويحيى بالقول »إنها مجرد ضجة«. أما حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فاعتبر الموضوع بأكمله »لا حدث«، وقال: »نختلف تماما في تصور الحل مع فرحات مهني.... الحل المطروح غير واقعي ويعقّد المشكلة قبل أن يحلها، لذلك نحن نختلف تماماً معه في هذا الشق«.