وجّهت وزارة الصناعة والمناجم إنذارا لوكلاء السيارات المعتمدين في السوق الجزائرية والذين تناقص عددهم من 150 وكيلا قبل سنة 2014 إلى أقل من 30 وكيلا اليوم بضرورة إيداع طلب ملف الاستثمار لتفصل فيه الحكومة في الوقت. وتعود خطوة وزارة الصناعة والمناجم لكون دفتر الشروط الصادر سنة 2015 تنتهي صلاحيته صنة 2019 وسيكون ممثلو العلامات الأجنبية للسيارات ملزمين بالانتاج بعد ثلاث سنوات من منع الاستيراد حيث يشتغل الوكلاء المعنيون بإنذار الوزارة في خدمات ما بعد البيع والضمان وقطع الغيار والمناولة ونقل موقع سبق برس عن مصدر مطلع من وزارة الصناعة والمناجم أن وكلاء السيارات المعتمدين اليوم أمام خيارين في السوق إما الاستثمار والمرور عبر طلب يتم إيداعه على طاولة المجلس الوطني للإستثمار أو وقف النشاط. ووفقا لذات المصادر فإنه من بين المتعاملين الذين أودعوا طلبا رسميا سفيان حسناوي صاحب علامة نيسان حيث وقع المجلس الوطني للاستثمار موافقته على المشروع رسميا قبيل اسبوعين ويرتقب إنجاز المصنع سنة 2019 وتحديدا في نهاية السنة كما يرتقب منح الموافقة قريبا لمشروع مصنع فورد في الجزائر ويضاف ذلك لمشاريع السيارات الموجودة أصلا.