نقل التلفزيون السوداني الرسمي عن مصدر عسكري سوداني أن القوات المسلحة السودانية "أحكمت سيطرتها" على مدينة أبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية. وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوماً جمهورياً حل بموجبه مجلس منطقة أبيى، كما أصدر مرسوماً جمهورياً آخر بإعفاء رئيس ونائب رئيس إدارية منطقة أبيى ورؤساء الإدارات الخمسة. وفي وقت سابق السبت، قالت الأممالمتحدة إن الجيش السوداني الشمالي نشر حوالي 15 دبابة في البلدة الرئيسية في منطقة أبيي المتنازع عليها، وأمكن سماع أصوات إطلاق نار في البلدة، بحسب رويترز. وأكَّد جنوب السودان أن القوات الشمالية هاجمت قرى في منطقة أبيي الحدودية لليوم الثاني بعد أن تبادل الجانبان الاتهامات بتصعيد العنف هناك. وصوّت الجنوبيون في يناير لصالح الانفصال عن السودان والذي سيتم رسمياً في 9 جويلية، لكن النزاع على منطقة ابيي الغنية بالنفط تحول إلى عقبة أمام الانفصال بشكل سلمي. ويأتي العنف قبل يوم من زيارة مقررة لوفد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإجراء محادثات مع حكومة الخرطوم بشأن أبيي. وقال الجيش الشعبي لتحرير السودان -جيش الجنوب- إن القوات الشمالية قصفت بضع قرى بعد الظهر ثم دخلت بلدة ابيي بالدبابات. واتهم الشمال الخميس الماضي الجيش الشعبي لتحرير السودان بمهاجمة قافلة لجنود شماليين وقوات لحفظ السلام في دوكورا شمالي بلدة ابيي. ونفى الجيش الشعبي لتحرير السودان المسؤولية عن الهجوم الذي قالت الأممالمتحدة إنه وقع على قافلة من جنود جيش الشمال يحرسها جنود من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حسب اتفاق يقضي بأن يسحب الجانبان قواتهما من المنطقة المتنازع عليها. وكان من المفترض أن ينتهي الشمال والجنوب من سحب قواتهما بالكامل من ابيي بحلول السبت باستثناء قوة خاصة مشتركة تتكون من وحدات من الجانبين. وقتل 41 شخصاً في اشتباكات بين قوات شمالية وأخرى جنوبية في ابيي في وقت سابق هذا الشهر. وألقى كل جانب بالمسؤولية على الآخر في بدء العنف. وقال البشير الشهر الماضي إنه لن يعترف باستقلال الجنوب ما لم يتخل عن ادعاء السيادة على ابيي الذي أدرجه الجنوب في مسودَّة دستوره. وكان من المفترض أن يجرى استفتاء في يناير بين سكان ابيي لتحديد هل تنضم المنطقة الي الشمال أو الجنوب. وأدت النزاعات على من يملك حق التصويت في هذا الاستفتاء إلى تعطيله وتوقفت المحادثات بشأن مصير المنطقة. كما لم يتوصل الشمال والجنوب إلى اتفاق بعد بشأن تقاسم عائدات النفط وغيره من أصول والديون السابقة على الانفصال.
