وجه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الثلاثاء، السلطتين التنفيذية والتشريعية للدعوة إلى حوار التوافق الوطني واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير لهذا الحوار الجاد والشامل، دون شروط مسبقة، اعتباراً من الأول من جويلية المقبل. كما دعى العاهل البحريني، خلال لقائه مع الصحفيين العاملين في مملكة البحرين، الجميع، إلى المبادرة للاشتراك في الحوار، وأكد أن الانتخابات التكميلية أحد دعائم التوافق الوطني الشامل عن طريق استكمال العضوية في مجلس النواب بعد استقالة 18 عضواً هم أعضاء كتلة جمعية الوفاق المعارضة، على خلفية الأحداث التي شهدتها المملكة بعد 14 فبراير المنصرم. وأشار العاهل البحريني في كلمته إلى أن الحوار هو استكمال لمبادرة ولي العهد التي أطلقها في بداية الأزمة الأخيرة، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بسبب سقف المطالب المرتفع لبعض أطراف المعارضة، لتصل الأمور إلى طريق مسدود بعد إعلانها "الجمهورية الإسلامية البحرينية"، ما اعتبرته البحرين محاولة للانقلاب على "الشرعية" قبل أن يتم فرض قانون السلامة الوطنية "الطوارئ". وكان بيان تجمع الوحدة الوطنية الأخير قد شجع على إقامة الحوار، واصفاً إياه بالخيار الاستراتيجي للوصول إلى الحلول المطلوبة والمتوافق عليها. وكانت مصادر مطلعة مقربة من المعارضة البحرينية قد أفادت أن التوجه العام للمعارضة هو قبول الحوار، وأن جمعية الوفاق، كبرى قوى المعارضة، ستشارك فيه، ووصفت عدم مشاركة الوفاق والجمعيات المتآلفة معها في الحوار الجديد ب"الخطأ التاريخي".